وزير الخارجية التونسية يرفض تجريم التطبيع مع إسرائيل

قال وزير الخارجية في الحكومة التونسية المؤقتة رفيق عبد السلام، الأحد، إنه لا يؤيد فكرة تخصيص بند في الدستور التونسي الجديد يُجّرم التطبيع مع إسرائيل، وأكد أن حكومة بلاده لن تقيم علاقات مع إسرائيل.

وأوضح عبد السلام في حديث تلفزيوني بثته قناة "حنبعل تي في" التونسية الخاصة، أن خلطاً قد تم في موضوع التنصيص على تجريم التطبيع مع إسرائيل في الدستور التونسي الجديد، ولا يعرف من أين أتت "قصة تخصيص بند في الدستور التونسي يُحرم أو يُجرم التطبيع"، موضحاً أن الدستور يُعبر عن مبادئ عامة بسياسات الدولة.

وأكد في المقابل أن الحكومة الحالية لبلاده "لن تقيم علاقات مع إسرائيل لسبب رئيسي هو أن إسرائيل لا تحترم القانون الدولي، ولا تحترم حقوق الشعب الفلسطيني".

ولا تقيم تونس علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ولكنهما تبادلتا عام 1996 فتح مكتبين لرعاية المصالح وعينت كل منهما مندوباً دائماً لدى البلد الآخر.

وقد أغلقت السلطات التونسية هذه الممثليات خلال أكتوبر 2000 إحتجاجا على قمع الإحتلال الإسرائيلي الانتفاضة الفلسطينية.

ومع ذلك طُرحت مسألة "التطبيع مع الكيان الصهيوني"، مع إنطلاق عمل المجلس الوطني التأسيسي، كما طُرحت خلال إجتماعات هيئة تحقيق أهداف الثورة قبل إنتخابات 23 أكتوبر الماضي.

وعادت هذه المسألة لتطفو على السطح من جديد حيث تزايدت الأصوات المطالبة بالتنصيص على تجريم التطبيع في الدستور، فيما تتجاهل بعض الأطراف الأخرى هذه المسألة منها حركة النهضة الإسلامية.

من جهة أخرى، إعترف رئيس الدبلوماسية التونسية ضمنياً بأن فتوراً يسود حالياً علاقات بلاده مع فرنسا التي تُعتبر الشريك التجاري والإقتصادي والمالي الأول لتونس.

وقال إن فرنسا إرتكبت أخطاء في دعم النظام السابق برئاسة زين العابدين بن علي، ولكن ندرك خصوصية العلاقات مع فرنسا، وأن ما يتردد حول غضب أو إستياء من نتائج الإنتخابات التونسية في 23 أكتوبر الماضي التي جاءت بحركة النهضة الإسلامية إلى الحكم، هو شأن يخصها وحدها.

ولكنه نفى ما يتردد بأن بعض الجهات الفرنسية تدعم حالياً المعارضة، وقال "لا علم لي بذلك، ولا معطيات لدينا بأن فرنسا قلقة ،ثم أن فرنسا منشغلة الآن بالإنتخابات الرئاسية، وبعد هذه الإنتخابات سندرس الأمر، ونحن نعرف خصوصية العلاقات مع فرنسا ونحرص على الحفاظ عليها".

وتشير تقارير فرنسية وأخرى تونسية إلى أن العلاقات بين تونس وباريس تشهد فتوراً منذ وصول حركة النهضة الإسلامية إلى الحكم، فيما تذهب بعض التقارير إلى القول إن أطرافاً فرنسية تدعم حالياً المعارضة، وتتجاهل السلطة القائمة.

وكان عدد من أعضاء الحكومة التونسية المؤقتة قد أعلنوا خلال الأسبوع الماضي عن "مؤامرة" إسقاطها تشارك فيها أطراف سياسية تونسية، وعدد من السفارات الأوروبية في تونس.

ولم يزر أي مسئول حكومي تونسي فرنسا منذ تشكيل الحكومة المؤقتة برئاسة حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الذي سبق له أن زار مقر الإتحاد الأوروبي، كما يعتزم زيارة ألمانيا وإيطاليا خلال الأيام المقبلة.