الخارجية التونسية: لن نقيم علاقات مع الكيان الصهيونى

قال وزير الخارجية في الحكومة التونسية المؤقتة رفيق عبد السلام الأحد إنه لا يؤيد فكرة تخصيص بند في الدستور التونسي الجديد يجرم التطبيع مع الكيان الصهيونى، وأكد أن حكومة بلاده لن تقيم علاقات مع تل ابيب.
وأوضح عبد السلام في حديث تلفزيوني بثته قناة "حنبعل" التونسية الخاصة أن خلطا قد تم في موضوع التنصيص على تجريم التطبيع مع الكيان الصهيونى في الدستور التونسي الجديد، ولا يعرف من أين أتت قصة تخصيص بند في الدستور التونسي يحرم أو يجرم التطبيع، وأوضح أن الدستور يعبر عن مبادئ عامة بسياسات الدولة.
وأكد في المقابل أن الحكومة الحالية لبلاده لن تقيم علاقات مع تل ابيب "لسبب رئيسي هو أن الكيان الصهيونى لا يحترم القانون الدولي، ولا يحترم حقوق الشعب الفلسطيني".
ولا تقيم تونس علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيونى ولكنهما تبادلتا عام 1996 فتح مكتبين لرعاية المصالح، وعينت كل منهما مندوبا دائما لدى الآخر. وقد أغلقت السلطات التونسية هذه الممثليات في أكتوبر 2000 احتجاجا على قمع الاحتلال الصهيوني للانتفاضة الفلسطينية.
ومع ذلك طُرحت مسألة التطبيع مع الكيان الصهيونى، مع انطلاق عمل المجلس الوطني التأسيسي، كما طرحت في اجتماعات هيئة تحقيق أهداف الثورة قبل انتخابات 23 أكتوبر الماضي.
وعادت هذه المسألة لتطفو على السطح من جديد، حيث تزايدت الأصوات المطالبة بالتنصيص على تجريم التطبيع في الدستور، فيما تتجاهل بعض الأطراف الأخرى هذه المسألة، منها حركة النهضة.
من جهة أخرى، اعترف رئيس الدبلوماسية التونسية ضمنيا بأن فتورا يسود حاليا علاقات بلاده مع فرنسا التي تعد الشريك التجاري والاقتصادي والمالي الأول لتونس.
وقال إن فرنسا ارتكبت أخطاء في دعم النظام السابق برئاسة زين العابدين بن علي، وأشار إلى خصوصية العلاقات مع فرنسا، وأن ما يتردد حول غضب أو استياء من نتائج الانتخابات التونسية في 23 أكتوبر الماضي التي جاءت بحركة النهضة إلى الحكم هو شأن يخص فرنسا وحدها.
ولكنه نفى ما يتردد من أن بعض الجهات الفرنسية تدعم حاليا المعارضة، وقال "لا علم لي بذلك، ولا معطيات لدينا بأن فرنسا قلقة، ثم إن فرنسا منشغلة الآن بالانتخابات الرئاسية، وبعد هذه الانتخابات سندرس الأمر، ونحن نعرف خصوصية العلاقات مع فرنسا ونحرص على الحفاظ عليها".
وتشير تقارير فرنسية وأخرى تونسية إلى أن العلاقات بين تونس وباريس تشهد فتورا منذ وصول حركة النهضة إلى الحكم، فيما تذهب بعض التقارير إلى القول إن أطرافا فرنسية تدعم حاليا المعارضة، وتتجاهل السلطة القائمة.
وكان عدد من أعضاء الحكومة التونسية المؤقتة قد أعلنوا الأسبوع الماضي عن مؤامرة إسقاطها تشارك فيها أطراف سياسية تونسية وعدد من السفارات الأوروبية في تونس.
ولم يزر أي مسؤول حكومي تونسي فرنسا منذ تشكيل الحكومة المؤقتة برئاسة الأمين العام لحركة النهضة حمادي الجبالي الذي سبق له أن زار مقر الاتحاد الأوروبي، كما يعتزم زيارة ألمانيا وإيطاليا في الأيام المقبلة.