الغنوشي: أية حكومة تونسية لا تضم الإسلاميين ستكون ضعيفة

حذر راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإسلامية التونسية، أمس الثلاثاء، من أن أية حكومة تونسية قادمة لا تضم إسلاميين "ستكون بالتأكيد ضعيفة".
وأوضح الغنوشي، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، أن "الحركة الإسلامية الوسطية تمثل التيار الرئيسي في العالم العربي".
وأضاف، "وهو ما يجعل أية عملية ديمقراطية صادقة ستقود الحركة الإسلامية إلى السلطة منفردة أو مشاركة مع غيرها"، مؤكدا تفضيل حزبه لتقاسم السلطة مع قوى سياسية أخرى.
وقال الغنوشي: إن حركته "تعد أكبر حزب في البلاد"، محذرا من أن "أية حكومة لا تضم ممثلين عن الحركة ستكون بالتأكيد ضعيفة".
وفي السياق ذاته، قال الغنوشي: إن انسحاب حزبه من "الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي"، أبرز الهيئات الاستشارية التي شكلتها السلطات الانتقالية بعيد الإطاحة ببن علي لتاطير الانتقال الديمقراطي في تونس الاثنين، "يقلص من شرعية هذه الهيئة".
وعزا هذا الانسحاب إلى "تخلي الهيئة عن مبدأ الوفاق والتشاور التي انبنت عليها والانحراف بها عن مهامها باتجاه انتحال صفة برلمان منتخب، وتعطيل البت في المسائل ذات الأولوية التي لها علاقة مباشرة بإنجاز الانتخابات المقبلة في موعدها".
وثار خلاف داخل الهيئة في الآونة الأخيرة حول مسالة تمويل الأحزاب وضوابطه التي جاءت في مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، وسط اتهامات متبادلة في الساحة السياسية التونسية بتلقي "تمويلات مشبوهة".
وشكلت هذه النقطة إضافة إلى معارضة بعض القوى والشخصيات في الهيئة تنصيص عقد سياسي بين الأحزاب التونسية، على تجريم التطبيع مع إسرائيل، موضع جدل كبير داخل الهيئة والمنابر السياسية والإعلامية في تونس في الأيام الأخيرة.
كما اعتبرت بعض الأحزاب السياسية، بينها النهضة، أن سعي الهيئة العليا غير المنتخبة إلى وضع قوانين يشكل "استباقا" ومحاولة لمصادرة دور المجلس الوطني التأسيسي المنتخب من الشعب.
ونفى الغنوشي أن يكون قانون تمويل الأحزاب ومسألة التطبيع مع إسرائيل مبررا لخروج حزب النهضة من الهيئة العليا، وقال: "ليس لدينا مشكل خاص يتعلق بالتمويل، فنحن حزب يعمل في إطار قانون الأحزاب، ومستعدون للكشف عن حساباتنا، كما أن العقد الجمهوري يتضمن نصا صريحا حول مسالة التطبيع".
وفي تونس اليوم أكثر من 90 حزبا أغلبها نالت ترخيصها بعد "ثورة الكرامة والحرية"، وحول إمكانية العودة إلى الهيئة أجاب الغنوشي، "نعتبر أن الهيئة توشك على استكمال وإنجاز عملها، بعد أن اختارت قانونا انتخابيا ولجنة عليا للانتخابات ولم يبق إلا تحديد قوائم الممنوعين (من انتخابات المجلس التأسيسي) وينتهي عملها".
وحول مسار "الربيع العربي" قال الغنوشي: "نحن متفائلون، فقد نجحت الشرارة التي انطلقت من تونس في إضاءة سماء العالم العربي التي ظلت معتمة لنصف قرن، بسبب الأنظمة الديكتاتورية المدعومة غربيا"، وأضاف، "هنالك ثورات نجحت وأخرى في الطريق".
بيد أنه شدد على أن "هنالك قوى تدفع بالثورة إلى الإمام، من أجل إنتاج نظام ديمقراطي عادل في تونس، وقوى تشد إلى الوراء"، مشيرا إلى التجمع الدستوري الديمقراطي، حزب بن علي المنحل، وإدارة البوليس السياسي وقسم من الإعلام في البلاد.
غير أنه بدا واثقا من قدرة شباب تونس على حماية الثورة، وقال في هذا الصدد: "النظام القديم لم يذهب حتى يعود، لكننا واثقون من أن الشباب الذي صنع الثورة سيضع القطار من جديد على السكة"، ومن المقرر أن تنظم في تونس في 23 أكتوبر انتخابات مجلس وطني تأسيسي تتمثل مهمته الأساسية في صياغة دستور جديد للجمهورية الثانية في تاريخ تونس المستقلة، ليحل محل دستور 1959.
وعاد الغنوشي الذي أمضى 20 عاما في المنفى بلندن، إلى تونس في يناير الماضي بعيد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي كان قمع بشدة الإسلاميين، وحصل حزب النهضة على ترخيص العمل القانوني في مارس الماضي.