موسكو: أعدت وزارة المالية الروسية مشروع قانون بتعديل قانون الرقابة على النقد الأجنبي يرمي إلى توسيع نطاق استخدام عملة الروبل الروسية خارج روسيا بما يجعلها عملة احتياط دولية. ويسمح مشروع القانون للمواطنين الروس بتحويل مبالغ بالروبل من بنوك خارجية إلى بنوك محلية وبالعكس، كما يسمح للأجانب بتحويل مبالغ غير محدودة بالعملات الأجنبية وبالعملة الروسية من بنوك داخل روسيا إلى بنوك بالخارج وبالعكس. وأوردت وكالو الأنباء الروسية تصريحات مسئول بوزارة المالية الروسية أشار خلالها إلي إن هذا سيتيح توسيع نطاق استخدام الروبل بالخارج ويمهد لجعل الروبل عملة احتياط دولية. وعلي الجانب الآخر تتضارب آراء الخبراء والمحللين حول مبادرة وزارة المالية الروسية هذه حيث يتوقع الخبير المالي يفغيني روماكوف أن يتزايد إقبال عملاء البنوك في الساحة السوفيتية سابقا على التعامل مع العملة الروسية، ولكنه يعبر عن شكوكه في إمكانية أن يؤدي القانون المقترح إلى توسيع نطاق استخدام الروبل خارج الساحة السوفيتية سابقا طالما ظلت المواد الأولية كالنفط تمثل غالبية الصادرات الروسية إلى الأسواق الخارجية. ومن جانبه يقول الخبير المالي ميخائيل بيريزوف إن وضع الروبل سيتغير نحو الأفضل عندما تمثل السلع المصنعة والتقنيات نصف الصادرات الروسية. وتوافقهما الرأي الخبيرة الاقتصادية يوليا تسيبلايفا حيث تقول إن الأحداث الأخيرة أظهرت أن أسعار الروبل ترتبط بأسعار النفط. يشار إلي أن الرئيس الروسي ديميتري ميفيديف دعا في وقت سابق إلي بحث التعامل بعملة عالمية بديلة للدولار كما أيدت الصين من قبل ذلك الاقتراح، حيث أكد محافظ البنك المركزي الصيني إن صندوق النقد الدولي عليه تولى مهمة إيجاد عملة رئيسية جديدة للاحتياطيات النقدية عالميا. وأضاف التقرير أنه بالنسبة للولايات المتحدة فإن حدوث تغير لدور الدولار سيؤدي إلى ارتفاع أعباء التمويل من الأسواق الخارجية كما سيؤثر سلبا على المكانة المتميزة التي يحظى بها الاقتصاد الأمريكي على صعيد الاقتصاد العالمي. ويشير اقتصاديون إلى أن الاقتصاديات الناشئة الأخرى مثل الاقتصاد الروسي والبرازيلي يسعيان إلى فرض تواجدها على مستوى النظام المالي الدولي من خلال توجيه الاحتياطيات النقدية إلى شراء سندات يصدرها صندوق النقد الدولي. وقد أعلنت بالفعل روسيا والبرازيل عن خطط لشراء سندات بقيمة عشرين مليار دولار يتم إصدارها من صندوق النقد بجانب العمل على تجميع الاحتياطيات من النقد الأجنبي.