تستمر خسائر الاقتصاد المصري بسبب حالة عدم الاستقرار، وتراجع إيرادات القطاعات الحيوية والمدرة للعملة الاجنبية، وفي هذا السياق أكد مصدر مسئول بالبنك المركزي أن الاقتصاد المصري خسر نحو 1.26 مليار دولار من النقد الاجنبي خلال الشهر منها 560 مليون دولار من الاحتياطيات غير الرسمية وهي الودائع غير المدرجة في الاصول الاحتياطية وقال المصدر: إنه بخسارة 560 مليون دولار تصل القيمة الاجمالية لهذه الاحتياطيات إلي 20 مليون دولار مقتربة من الصفر بعد أن كانت تبلغ 10 مليارات دولار في وقت سابق. وأشار المصدر إلي أن خطورة تآكل الاحتياطيات غير الرسمية تكمن في أنها تدفع البنك المركزي والسلطات إلي المزيد من الاجراءات الخاصة باستخدام الاحتياطيات النقدية الرسمية ومن ثم فإن ذلك التراجع في الاحتياطيات غير الرسمية سيترتب عليه مزيد من التراجع في الاحتياطيات الرسمية في الفترة المقبلة، موضحا أن الاحتياطيات الرسمية التي خسرت 700 مليون دولار مسجلة 25 مليار دولار بنهاية أغسطس ستستمر في انخفاضها في الشهر الجاري لأن التزامات الدولة بالعملة الاجنبية سيتم توفيرها من خلال هذه الاحتياطيات. وأوضح مصدر مسئول بالبنك المركزي أن الاحتياطيات غير الرسمية أو الودائع غير المدرجة في الاصول الاحتياطية هي تلك السيولة بالعملة الاجنبية التي تتوافر لدي البنك المركزي ولا يستثمرها بالخارج لذا فهي لا تدرج ضمن الاحتياطيات الرسمية لأن المقررات الدولية تقتضي أن تكون احتياطيات الدول مستثمرة في الخارج.