أبو النجا: الحكومة ستتقدم بمشروع الموازنة العامة الجديدة منتصف أبريل

أكدت حكومة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء أنها ستتقدم بمشروع الموازنة العامة للدولة (2012/2013) منتصف شهر أبريل القادم، وأنها ستكون خطة العام الأول من الخطة الخمسية الجديدة للتنمية، باعتبارها الخطة الأولى للتنمية بعد ثورة 25 يناير.

وصرحت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي - عقب اجتماع الجنزوري مع اللجنة الوزارية بشأن المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس - بأنه تم خلال الاجتماع استعراض المسح الدقيق لمساحات الأراضي التي لم يلتزم المستثمرون بتنميتها بالمنطقة، موضحة أن هذه المساحات بلغت 26 مليون متر مربع وسيتم سحبها من المستثمرين وإعادة طرحها مرة أخرى للجادين فقط.

وقالت أبو النجا إن رئيس الوزراء كلف محافظ السويس اللواء محمد عبد المنعم هاشم بمتابعة تنفيذ استرداد وسحب الأراضي، وكذلك تكليف هيئة تنمية منطقة شمال غرب خليج السويس وهيئة التنمية العمرانية بإعداد دراسة بشأن معايير الطرح الجديد للأراضي التي تم استردادها وطرحها في وقت وجيز، موضحة أنه سيتم طرح هذا الأمر على الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.

وقالت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إن مساحة الأراضي بمنطقة شمال غرب خليج السويس التي سيتم سحبها هي الأراضي التي لم تلتزم ببنود العقد، مشيرة إلى أن إجمالي مساحة الأراضي تبلغ 5ر44 مليون متر مربع ، تم تنمية 5ر18 مليون منها، فيما لم يتم تنمية 26 مليونا لذلك تقرر سحبها من المستثمرين غير الجادين.

وأفادت أبو النجا بأن 5ر17 مليون متر مربع من الأراضي التي سيتم سحبها تتبع هيئة شمال غرب خليج السويس و5ر8 مليون تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك تنفيذا لقرار رئيس الوزراء السابق والخاص بالمناطق الصناعية التحى لم يلتزم المستثمرون فيها بشروط التعاقد وتنمية الأراضي واستغلالها حيث يتم سحبها من المستثمر غير الجاد.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء أكد مرارا وتكرارا سواء في بيان الحكومة أو البيانات التي يلقيها أن فلسفة وأولوية خطط الحكومة هي الخروج من الوادي الضيق، ولا يتم تنفيذ ذلك إلا من خلال المشروعات الكبرى مثل تنمية سيناء وغرب السويس والوادي الجديد وشرق العوينات.

وقالت أبو النجا إنه لا يمكن أن يدرج مشروع في الخطة بدون أن يكون له تمويل، فالمشروعات الكبرى تدرج في الخطة بمراحل مختلفة مع توفير التمويل اللازم لها وذلك بالاتفاق بين وزارتي المالية والتخطيط ، ويتم تنفيذ الخطة وفقا لمراحلها الأولى.

ونوهت وزيرة التخطيط بأنه تم في عام 2002 التفاوض مع شركة مصرية صينية (تعد من أكثر الشركات المساهمة في تنمية المنطقة) على زيادة منحة تجهيز مبنى للمستثمرين بنظام الشباك الواحد على غرار ما يحدث في الصين من 10 إلى 20 مليون دولار، حيث تم إنشاؤه بشكل متطور من خلال هذه الشركة التي نفذت استثماراتها بنسبة 60\% وتبدي رغبة في التوسع للاستثمارات بالمنطقة.

ومن جانبه، قال اللواء محمد عبد المنعم هاشم محافظ السويس إنه لم يتم توثيق أي متر من الأراضي المخالفة وأنه سيتم تشكيل لجنة لتحديد أسعار الأراضي التي سيعاد طرحها والتي كانت قد بيعت في السابق بسعر خمسة جنيهات.

أما أحمد أمين رئيس هيئة تنمية منطقة شمال غرب خليج السويس فقد أكد أنه تم إعداد ثلاثة مخططات عامة إستراتيجية للمنطقة وتنميتها يشمل كل منها أهم الصناعات واحتياجاتها من المرافق، مشيرا إلى أن الاستثمارات المتواجدة حاليا بالمنطقة تبلغ قيمتها 17 مليار جنيه مصري وأن طرح الأراضي الجديدة سيكون بالجنيه المصري والدولار.