الموافقة على زيادة رأسمال المصارف الحكومية في سوريا

دمشق: أوضح وزير المالية السوري محمد الحسين أن وزارته قامت مؤخرا بإعداد مشروع قانون لرفع رأسمال كل من المصارف العقاري والصناعي والتجاري والتوفير والتسليف الشعبي إلى 15 مليار ليرة لكل منها ما يعني مضاعفة رأسمالها بعشرة أضعاف.
وأوضح الحسين في تصريح له أنه تم إقرار المشروع في اللجنة الاقتصادية وهو في طريقه إلى رئاسة مجلس الوزراء.
وبين الوزير السوري في كلمته التي اوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس" أن وزارة المالية بدأت منذ عام 2005م بزيادة رأسمال المصارف الحكومية أي قبل عرض مشروع رفع رأسمال المصارف الخاصة والذي أعد مؤخرا.. مؤكدا اهتمام الحكومة ووزارة المالية كجهة مالكة بالمصارف الحكومية وبما يواكب حركة السوق المصرفية وتطور الخدمات المصرفية.
ويتوزع رأسمال المصارف الحكومية حاليا حيث يبلغ في المصرف التجاري السوري 70 مليار ليرة سورية وفي المصرف الزراعي التعاوني 15 مليار ليرة سورية وفي المصرف العقاري مليارا و500 مليون مليار ليرة سورية وفي المصرف الصناعي مليارا و500 مليون ليرة سورية وفي مصرف التسليف الشعبي مليارا و500 مليون ليرة سورية وفي مصرف التوفير مليارا و500 مليون ليرة سورية علما أن حصة المصارف الحكومية من السوق المصرفية السورية ما تزال كبيرة جدا والحصة الأكبر من هذه الحصة هي للمصرف التجاري السوري.