2400 من مساهمي "فورتيس" يطالبون بإبطال صفقة البيع

بروكسيل: بدأت صباح اليوم في مقر المحكمة التجارية في بروكسل المرافعات بشان إعادة النظر في صفقة بيع مصرف ( فورتيس ) البلجيكي العام الماضي إلى فرنسا والتي في سقوط حكومة رئيس الوزراء السابق ايف لوترم وفي أزمة سياسية لا تزال متفاعلة بلجيكيا.
ويعد هذا التطور مرحلة جديدة من التصعيد المستمر منذ عام بين جمعية المساهمين البلجيكيين في المصرف البلجيكي - الهولندي الذي تم بيعه إلى مصرف ( ني إن بي ) الفرنسي.
ويطالب 2400 من المساهمين بإبطال الصفقة أو الحصول على تعويضات مالية كبيرة من المصرف الفرنسي.
وتشكك جمعية المستهلكين البلجيكيين في الطابع القانوني للصفقة وفي ظروف بيع هولندا لحصتها داخله وطريقة سيطرة البنك الفرنسي على الجزء الأكبر من رأس ماله.
وكان بنك فورتيس قد اعلن انه سجل خسائر قياسية في العام الماضي بلغت 28 مليار يورو تشمل الخسائر في قطاعي الانشطة المصرفية والتأمين
يذكر ان الحكومتين البلجيكية والهولندية قد أممتا البنك في اواخر العام الماضي فيما حقق فورتيس ارباحا بقيمة اربعة مليارات يورو عام 2007 قبيل صفقة البيع لبنك "بي ان بي باريبا" الفرنسي.
وكان القضاة قد عرقلوا خطة إنقاذ مالية مطروحة من الحكومة بالإضافة إلى قرار بيع حصتها في بنك "فورتيس" إلى مجموعة BNP Parisbas الفرنسية.
في حين أيدت المحكمة دعوى 2200 من أصحاب الأسهم المتضررين الذين يريدون أن يكونوا جزءا من خطط المصرف المستقبلية.
جدير بالذكر أن "فورتيس" من أكثر المصارف تضرراً جراء أزمة الإئتمان والرهن العقاري التي تركته مفلساً وبحاجة لتدخل حكومات بلجيكيا وهولندا ولوكسمبورغ التي يتواجد فيها والتي اتفقت على ضخ 15.5 مليار دولار في "فورتيس" مقابل تملك كل حكومة 49% من حصة المصرف على أراضيها، قبل إجراء صفقة البيع.