رغم هرولة "البنيلوكس" لدعمه.. شبح البيع يهدد "فورتيس"

توصل الطرفان البلجيكي والفرنسي السبت إلى اتفاق ينتظر تصويت المساهمين بشأن بيع "فورتيس" - اكبر بنوك بلجيكا- إلى "بي ان بي" الفرنسي رغم تحرك دول البنيلوكس لتأميمه بعد ما مني به من خسائر بسبب ازمة الائتمان.
وتنص الصفقة على سيطرة المصرف الفرنسي على 75% من رأس مال فورتيس واحتفاظ الدولة البلجيكية بالجزء المتبقي من رأس المال.
وتعهد الطرف الفرنسي - في اطار الاتفاق- بتمويل 25% من أنشطة التامين التي يقوم بها مصرف فورتيس.
وفي حال تعرض البنك لصعوبات في المستقبل، حصل "بي.ان.بي" على ضمانة تصل الى 1.5 مليار يورو من الدولة البلجيكية التي يمكن ان تعومه ايضا بمبلغ اقصاه ملياري دولار، بحسب الاتفاق.
وفي حال تنفيذ الاتفاق يكون ناتج الاندماج أكبر مصارف أوروبا من حيث الإيداعات المالية.
وفي المقابل، أعلنت جمعية المساهمين البلجيكيين رفضها مجددا للصفقة التي سيتم التصويت عليها نهائيا في غضون شهر.
وتعود جذور الاتفاق الى أكتوبر/ تشرين الاول 2008 بسبب خسائر فورتيس جراء الازمة المالية، لكن تصويت سلبي للمساهمين عرقل الصفقة.
يذكر ان دول البنيلوكس - التي تضم بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج- قد تحركت في سبتمبر/ ايلول 2008 لتأميم مجموعة فورتيس المالية في اجراء عاجل بعد محادثات طارئة مع رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه للحيلولة دون انتقال عدوى الأزمة المالية الامريكية اليه.
وفي سبيل إنقاذ واحد من أكبر 20 بنكا في أوروبا، وافقت حكومات الدول الثلاث على ضخ 16.4 مليار دولار في مجموعة فورتيس المتخصصة في الاعمال المصرفية والتأمين.
وفسر مسؤولون بالمجموعة اختيار حكومات البنيلوكس للحل المتمثل في تدخل الحكومة بشراء جزء من المجموعة الى انهيار ثقة المستثمرين بعد أن عرضت مؤسستان من القطاع الخاص شروطا مجحفة لشراء فورتيس.
وأكدوا على انه من الصعب على دول البنيلوكس ترك فورتيس يواجه الافلاس نظرا لضخامة حجم البنك الذي يبلغ عدد العاملين فيه على مستوى العالم 85 الف موظف وهيكله الممتد عبر الحدود.
وبموجب الاتفاق، تملك كل من الحكومات الثلاث حصة تقدر ب49% من فروع بنك فورتيس في بلادها، وفي المقابل تضخ بلجيكا 4.7 مليار يورو (اليورو يساوي 1.4304 دولار أمريكي) للبنك وهولندا 4 مليارات يورو ولوكسمبورج 2.5 مليار يورو، على ان تكون مساهمة الاخيرة في صورة قرض قابل للتحويل الى أسهم عادية.
(وكالات)