مجلس جامعة طنطا يرفض منشور وزارة المالية بتخفيض المكافآت

رفض مجلس جامعة طنطا رفضًا باتا الانتقاص من الحقوق المكتسبة لأعضاء هيئة التدريس،وأهاب بالمسئولين تدبير عجز الموازنة من بنود أخرى دون المساس بدخول أعضاء هيئة التدريس حيث رفع مجلس الجامعة مذكرة عاجلة إلى رئيس المجلس العسكري ورئيس الحكومة ووزيري التعليم العالي ووزير المالية ومحافظ الغربية .

وذلك ردا على منشور وزارة المالية إلى الجامعة بمرسوم القانون رقم 189 لسنة 2011، بشأن تخفيض اعتمادات أبواب مصروفات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011/2012 فيما يخص الجامعات. وتقليص كافة المصروفات وتقليل المكافئات.. ضمن سياسة التقشف التي تطبقها الحكومة الحالية.. وهو ما آثار أعضاء مجلس الجامعة خاصة بنود الباب الأول والرابع من المرسوم والخاص بالمنح والمكافآت وكذلك المنشور رقم 1 لسنة 2012 في هذا الصدد وأكد بيان مجلس الجامعة في اجتماعه مؤخرا أن بند المكافأة أحد أهم الدخول .

الأساسية لأعضاء هيئة التدريس ولا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال وهو حق قانوني كفله لهم القانون وفق مجهودات حقيقية في العمل..وطالبوا .

بصرف فروق حافز الجودة و ضرورة تحسين رواتب وحوافز ومكافآت أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة بما لا يقل عن 100% من المخصصات الحالية ومازال الأمر شائكا في ظل ظروف غير طبيعية واضطرابات العمالة الموسمية والوضع غير المستقر الذي تشهده الجامعة في الفترة الحالية ..