وفقاً لصلاحياته بالمكمل.. "العسكري" يصدر 5 قوانين جديدة

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة 5 قوانين معظمها "خدمية"، وذلك وفقاً صلاحياته التشريعية التي منحها لنفسه بالإعلان الدستوري المكمل، حيث وافق المجلس العسكري على مشروعات القوانين أرقام 80؛ الخاص بزيادة المعاشات، و81؛ المتعلق بالمعاشات العسكرية، و82؛ المتعلق بالعلاوة الخاصة للعاملين بالدولة، و84ح الخاص بتعديل بعض أحكام تنظيم الجامعات، وكذلك القانون رقم 83؛ الخاص بإعطاء حصة استيراد إضافية للمنطقة الخاصة ببورسعيد.
قانون زيادة المعاشات العسكرية
وأصدر المجلس العسكري القانون رقم 80 لسنة 2012 بزيادة المعاشات العسكرية، وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
ونصت المادة الأولي من هذا القانون علي أن تزداد المعاشات العسكرية بنسبة 15% بدءًا من 30 يونيو من العام الحالي، وتُعتبر هذه الزيادة جزءًا من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه، وتستحق هذه الزيادات بحد أدنى خمسين جنيهًا.
كما نص القانون على تعديل بعض أحكام قانون التعاقد والمعاشات للقوات المسلحة بما يضمن أن يصرف للورثة الشرعيين للمستشهد أو المتوفى، في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة 31 من القانون، مكافأة استشهاد تعادل المكافأة المقررة لشهداء ثورة 25 يناير 2011، وذلك لحالات الاستشهاد التي حدثت، اعتبارًا من هذا التاريخ.
كما نصت المادة الرابعة من هذا القانون على أن يكون الحد الأدنى للمعاش المقرر لحالات انتهاء الخدمة بالاستشهاد أو الوفاة أو عدم اللياقة الصحية، متى كان ذلك بسبب عمليات حربية، مساويًا للمعاش المقرر لشهداء ثورة 25 يناير، وذلك بالنسبة للحالات التي حدثت بعد هذا التاريخ.
قانون زيادة المعاشات
ونص القانون رقم 81 لسنة 2012 على زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من أول يوليو 2012 بحد أدنى خمسين جنيهًا، وبدون حد أقصى والمقررة وفقا لأحكام القوانين وتعتبر هذه الزيادة جزءًا من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه، ونص القانون على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ هذا القانون.
قانون علاوة العاملين بالدولة
كما أصدر القانون رقم 82 لسنة 2012 لمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة، حيث يمنح جميع بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتبارا من أول يوليو من العام الحالي بنسبة 15% من الأجر الأساسي، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي، ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم.
قانون المنطقة الحرة ببورسعيد
كما أقر «العسكري» أيضًا القانون رقم 83 لسنة 2012 بتقرير حصة إضافية للمنطقة الحرة ببورسعيد لعام 2012، حيث تقرر حصة استيرادية معفاة من الضرائب الجمركية بمبلغ 10 ملايين جنيه، كحصة إضافية للعام الحالي للمنطقة الحرة ببورسعيد، إضافة إلى الحصة الإضافية المقررة بالمادة الثانية بالمرسوم بقانون رقم 119 لتصبح 30 مليون جنيه، على أن يقوم مجلس إدارة المنطقة الحرة بتوزيعها، وفقا للقواعد والأسس التي يحددها.
قانون تنظيم الجامعات
كما أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة القانون رقم 84 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 الخاص بتنظيم الجامعات والذي أقر زيادة قيمة بدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات وفقا للجدول الآتي:
اعتبارا من أول يوليو من العام الحالي يحصل عضو هيئة التدريس بوظيفة أستاذ على بدل جامعه شهري قدره 3500 جنيه، ويحصل الأستاذ المساعد على بدل شهري 3000 جنيه شهريا، ويحصل المدرس على بدل شهري 2500 جنيه، وبالنسبة للوظائف المعاونة يحصل المدرس المساعد على 1500 جنيه شهريا والمعيد على 1000 جنيه شهريا.
وحدد المجلس العسكري القواعد الخاصة بتطبيق العلاوة الدورية السنوية في أول يناير التالي على مرور عام على التعيين في أحد وظائف هيئة التدريس أو وظيفة مدرس مساعد أو من تاريخ سنة على استحقاق العلاوة الدورية السابقة وبالنسبة للعلاوة الدورية التي تستحق في يناير 1973 تصرف وفقا للقواعد الآتية: يحدد مواعيد آخر علاوة دورية صرفت لكل من أعضاء هيئة التدريس في خلال سنة 1972 ، كما تحسب عدد الشهور من تاريخ العلاوة المشار إليها حتى آخر ديسمبر 1972 وتحسب كسور الشهور شهرا كاملا، كما تمنح العلاوة بنسبة عدد الشهور المحددة في البند السابق مقسومة على 12.
كما نص القانون على أنه عند تعيين أعضاء هيئة التدريس أو مدرسين أو معيدين ممن كانوا يشغلون وظائف في الحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام، فإنهم يحتفظون بآخر مرتب كانوا يتقاضونه في هذه الوظائف، إذا كان يزيد على بداية مربوط الوظيفة التي يعينون عليها، وبشرط ألا يتجاوز المرتب المحتفظ به عن نهاية الربط المقرر للدرجة.
ونص القانون أيضًا على أن يمنح من يعين في وظيفة من وظائف هيئة التدريس في جامعة أسيوط أو طنطا أو المنصورة أو فرع جامعة القاهرة بالخرطوم أو في إحدى الكليات أو المعاهد المنشأة خارج محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، علاوة خاصة.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة