كوالالمبور: قرر البنك المركزي التايلندي تسهيل بعض الاجراءات القانونية في رقابة صرف العملات الاجنبية في البلاد، مشدداً على ضرورة وضع سياسة خاصة في الاستثمارات التايلندية خارج البلاد. وقال فيلا ساكدانونت، رئيس اتحاد الصناعات التايلندية، في تصريح لوكالة الانباء التايلندية إن تسهيل البنك المركزي لتلك الاجراءات القانونية يشجع رجال الاعمال التايلنديين على الاستثمار خارج البلاد. وأضاف أن هناك عدداً من الاستثمارات الأجنبية تنفذ مشاريع كبيرة داخل البلاد الأمر الذي ساعد على تقوية العملة التايلندية (بات) في السنوات الاخيرة. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" جزءاً من تصريحات فيلا ساكدانونت على ضرورة مراقبة تحركات المؤسسات المالية والشركات التجارية لاستثماراتها خارج البلاد موضحاً أنه يجب على الحكومة التايلندية وضع سياسة خاصة في الاستثمارات التايلندية خارج البلاد. وذكر أن على الحكومة التايلندية أيضاً مراجعة اسعار الضرائب في مثل هذه الاستثمارات، مشيراً إلى ضرورة تخفيض الضرائب الحكومية لتسهيل عملية تحويل الارباح من خارج البلاد. وقال ساكدانونت:" إن اتحاد الصناعات التايلندية يستهدف المؤسسات المتوسطة والصغيرة التي تواجه انتعاشا ملحوظاً بعد اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها دول منظمة دول جنوب شرق اسيا (اسيان) مؤخرا". واقترح انشاء مركز لتقديم المعلومات والمساعدات للمؤسسات المتوسطة والصغيرة التي من شأنها التأثير على تحرير بعض الاقتصادات في تايلند. وأشار ساكدانونت إلى أن وزارة التجارة التايلندية تسعى إلى تطبيق هذا الاقتراح لمساعدة المؤسسات المتوسطة والصغيرة من خلال تقديم معلومات ووضع خطط عمل مناسبة لتكون قادرة على المنافسة في الاسواق المحلية.