إعادة هيكلة هيئة الاستثمار و التمثيل التجاري لاستعادة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري

أكد خبراء الاقتصاد والمصارف والاستثمار والتمويل ان إعادة التصنيف الائتماني للاقتصاد والمؤسسات النقدية مرتبط بعناصر اساسية لابد من تنفيذها . وهي إعادة هيكلة هيئة الاستثمار ومكاتب التمثيل التجاري في الخارج لجذب الاستثمارات والتنمية الاقليمية للعشوائيات وعودة الحياة إلي السياحة والصادرات وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية الزراعية والخامات الصناعية
* بداية أكد الدكتور سعيد توفيق استاذ الاستثمار والتمويل بتجارة عين شمس ان عودة الجدارة الائتمانية للاقتصاد والمصارف المصرية مرتبط بإعادة هيكلة هيئة الاستثمار وتزويدها بكفاءات تكنوقراط قادرة علي إعداد قوائم من المشروعات الاستثمارية الاساسية وترويج هذه المشروعات بين المستثمرين من الخارج ويجب ان تكون هذه المشروعات في البنية الاساسية والخدمات الرئيسية التي يحتاجها المواطنون بمشاركة الحكومة.
أضاف ان ثاني هذه العناصر هي إعادة تشكيل فرق طرق الابواب في الخارج علي اسس سليمة بدلا من الفرق التي كانت تسف المال العام ولا تأتي بأي نتائج لتجوب بلدان العالم بفرص الاستثمارفي المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنمية السياحية أما ثالث هذه العناصر فهو إعادة الترويج للتنشيط السياحي والمناطق السياحية الجذابة للسائحين في مصر.
اما الصقر الرابع فهو المساندة التصديرية التي تمنح للمصدرين بحجم القيمة المضافة في السلع الصناعية المصدرة مع الوضع في الاعتبار إعفاء الشركات التي تحقق أرقاما تصديرية عالية من الضرائب.
وخامس هذه العناصر انشاء وإعداد مشروع قومي للتدريب التحويلي وفقا لمتطلبات اسواق العمل العربية والاجنبية حتي يمكن الوصول بعائدات المصريين العاملين بالخارج إلي16 مليار دولار سنوي كما هو مستهدف للعام الحالي.
وسادس هذه العناصر إعادة النظر في أسعار الصرف للعملات الاجنبية ويجب ان يتخلي البنك المركزي عن سياسة دعمه للجنيه المصري امام العملات الاجنبية ومن خلال هذه العناصر مجتمعة تعود الجدارة الائتمانية للاقتصاد والمؤسسات النقدية المصرية
ويطالب الدكتور محمود عبدالحي استاذ الاقتصاد وعميد معهد التخطيط الاسبق الرئيس المنتخب محمد مرسي بالاستعانة بخبراء مراكز البحوث العلمية لوضع برامج للاكتفاء الذاتي في الانتاج الزراعي وتعميق فكر القيمة المضافة للصناعة المصرية. طالب أيضا بتحقيق ما يعرف بالعزل الاجتماعي للمواطنين بمعني توفير فرص للعمل لكل مواطن ويحصل علي ما يرضيه من الاجور والرواتب ليعيش حياة كريمة وبأن يمنع تمدد العشوائيات من خلال التنمية الاقليمية المتوازنة لها لان النظام السابق كان يسعي عن عمد إلي تمديد هذه العشوائيات والتوسع فيها من خلال الاستعانة بسكان هذه المناطق في اعمال البلطجة في أثناء الانتخابات بأشكالها المختلفة إضافة إلي استعانة الشرطة بهم كمعاونين لهم في قمع المظاهرات والاعتصامات من القوي الثورية وأيضا استخدامهم مرشدين علي بعض المجرمين كتجار المخدرات واعضاء المنظمات والاحزاب السياسية المعارضة إضافة إلي استعانة بعض الشركات الكبري بهؤلاء السكان واستغلالهم في اعمال الآمن وتأمين مصانعهم ومخازن منتجاتهم مقابل مبالغ زهيدة
طرح عبدالحي فكرة انشاء معسكرات جماعية لأطفال الشوارع تحت اشراف جهاز يتبع مباشرة رئاسة الجمهورية لإعادة تأهيل هؤلاء الاطفال وإلزام اسرهم بحسن تربيتهم تمهيدا لادماجهم في المجتمع لان وجودهم يمثل قنابل موقوتة تهدد برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
كما اقترح انشاء جهاز للرعاية المعنوية للمواطنين يتبع وزارة الاقتصاد ويقوم بجمع الزكاة وفقا لرغبة اصحابها علي ان تخصص هذه الاموال لاقامة مشروعات انتاجية يستهلكها الفقراء وتباع لهم بتخفيضات تصل إلي50% لتسهم في مكافحة الفقر ويدار بمعرفة مجلس امناء ويضم اموال الزكاة والتبرعات الخيرية. ويؤكد الدكتور رشاد عبده الخبير المصرفي واستاذ التمويل ان عودة التصنيف الائتماني مرتهن بزيادة معدلات النمو الاقتصادي إلي6% وهذا يستلزم زيادة المدخرات المحلية للقطاع العائلي وتقديم تسهيلات وتنقية مناخ الاستثمار من القيود الادارية وتنقية البيئة التشريعية من غابة القوانين المتشابكة كل ذلك يساعد المستثمرين الاجانب علي اتخاذ قرار استثمار اموالهم في مصر دون تردد.
يطالب البنك المركزي بأن يعطي توجيهات إلي البنوك العامة بتخفيف حدة الاجراءات للاقراض وكذا تخفيف حدة الضمانات المطلوبة من رجال الاعمال للاقتراض وسرعة تعويم المشروعات المتعثرة من خلال التسويات والجدولة لآجال طويلة مع تخفيض الفوائد حتي ينطلق هؤلاء المتعثرون في الاسواق كما يطالب ايضا بفك الارتباط بين الجنيه المصري والعملات الاجنبية حيث تترك اسعار الصرف وفقا للعرض والطلب في الاسواق. كما يحث علي ضرورة الاسراع بتنفيذ الحدين الاقصي والادني للاجور للتخلص من ظاهرة الاعتصامات الفئوية وإدارة عجلة الانتاج لاستيعاب الاعداد الكبيرة من العمالة المتعطلة.
يقول ان خطة وزارة المالية لتضييق الفجوة التمويلية لعجز الموازنة يجب ان تتضمن برامج عملية تتمثل في ترشيد الانفاق الحكومي وحسن ادارة الاصول الاقتصادية والتخلص من الراقد والمخزون وبيعه للمواطنين بأسعار مناسبة وان تعمل الحكومة علي زيادة مواردها من خلال مكافحة التهرب الضريبي وإعادة النظر في الاعفاءات الضريبية وقصرها علي الاستثمارات في المناطق النائية.