خارطة طريق لاستعادة التصنيف الائتماني لمصر

تحقيق إبراهيم العزب‏:‏ اتفق المصرفيون علي تقديم قائمة من المطالب أمام الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي لدفع الأداء المصرفي إلي الأفضل وبما يتماشي مع حل مشكلات المستثمرين وجذب الاستثمارات‏..‏. تمثلت هذه المطالب في تطهير الجهاز المصرفي من فلول النظام البائد واختيار قيادات شابة وعودة المجلس التنسيقي بين السياستين النقدية والمالية.
بداية تطالب بسنت فهمي مستشار بنك البركة مصر بضرورة اعطاء الفرصة كاملة للقيادات الشابة والتخلص من فلول النظام السابق لتفعيل الاداء بما يساعد علي سهولة وسرعة التوافق مع معايير بازك3 وان تقوم البنوك بزيادة رءوس أموالها بشكل مستمر بما يساعد علي توفير سيولة كبيرة للسوق وتطالب أيضا بعودة البنوك المتخصصة لانها تنفذ استراتيجيات قومية مثل الاهتمام بالزراعة أو الصادرات أو التنمية الصناعية مؤكدة أن منح البنوك المتخصصة رخصا لممارسة مهام البنوك التجارية هو أكبر خطأ لأن هذه البنوك المتخصصة موجودة في جميع انحاء العالم وتنفذ الخطط الاستراتيجية التي تهدف إليها الدولة, مطالبة بأن يعمل في هذه البنوك كوادر متخصصة وتحرص الدولة علي زيادة رءوس أموالها.
وتصر بسنت علي تحويل الصندوق الاجتماعي إلي بنك متخصص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والا يستمر محافظ البنك المركزي في اتباع سياسة دعم الجنيه أمام العملات الأجنبية لأن من سلبيات هذه السياسة زيادة الواردات بما يساعد ذلك علي تآكل الاحتياطي من العملات الأجنبية بعدما تحولت السوق المصرية إلي منطقة جذب للبضائع الراكدة في الخارج مما يتحمل قيمتها الاقتصاد المصري تحت مظلة دعم وتقوية الجنيه.
وتطالب بسنت فهمي بضرورة فرض الضرائب علي الأرباح الرأسمالية في البورصة لأنها تعتمد علي المضاربات ومن الظلم أن يدفع أصحاب المصانع والمشروعات الإنتاجية الضرائب بينما المضاربون في البورصة يتم اعفاؤهم من دفع أي ضرائب علي الأرباح الخيالية التي يربحونها في دقائق معدودة.
يطالب حسام ناصر نائب رئيس بنك التنمية الصناعية السابق بالابقاء علي المجلس التنسيقي بين السياستين النقدية والمالية وتفعيله في المرحلة الحالية مع إلزام مسئولي السياستين بالاجتماع سويا تحت مظلة رئيس الوزراء لمناقشة المشكلات والخروج بتوصيات وبرامج عمل يتم تنفيذها تحت اشرافه, مشيرا إلي أن عدم تفعيل هذا المجلس طوال السنوات الماضية كان يرجع إلي خلافات الطرفين حتي تفاقمت المشكلات في السياسة النقدية وتصاعدت حدة التضخم علي الرغم من أن البنك المركزي يمتلك من الأدوات ما تمكنه من السيطرة علي هذا التضخم, كما يطالب بأن تكون انتخابات رئيس اتحاد بنوك مصر محايدة والا يقتصر اختيار رئيس الاتحاد علي بنوك القطاع العام الكبري.
يطالب مصطفي تامر مدير عام الشئون القانونية بالبنك الأهلي المتحد بأن يتم دراسة التعديلات المراد ادخالها علي قانون البنوك والبنك المركزي بصورة مستفيضة من قبل مسئولي الشئون القانونية والائتمان في البنوك لأن هناك بعض التعديلات قد تسبب مشكلات عند التطبيق,ويطالب بتعزيز فكرة البنوك الإسلامية لأنها منتجات مصرفية تشهد إقبالا متزايدا في الخارج لكن ذلك يستلزم اعداد كوادر متخصصة للتعامل مع هذه المنتجات.
ويعترض عبدالمجيد محيي الدين نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي علي ادعاءات البعض من رجال الأعمال الذين يرددون عبارة إعادة هيكلة الجهاز المصرفي بما يتماشي مع المرحلة الراهنة وما تحتاجه من تمويل وإعادة جدولة مديونيات المتعثرين.. مؤكدا أن البنوك تتوخي الحذر دائما عندما ترتفع نسبة المخاطر وتكثر الاضطرابات وعدم الاستقرار لأنها مسئولة عن تنمية أموال المودعين والمساهمين والحفاظ عليها مؤكدا أن البنوك تقوم بإجراء تسويات بصفة مستمرة للمتعثرين الجادين لتمكينهم من الاستمرارية في الأسواق.
ويطالب الرئيس المنتخب بأن يحقق الوفاق والمصالحة الوطنية بين قطاعات الشعب المختلفة لبث روح الطمأنينة وعودة السوق إلي ما كانت عليه قبل25 يناير لأن ذلك من شأنه أن يجذب الاستثمارات وتنشط البنوك لتمويل هذه المشروعات.
ويسلط الدكتور رشاد عبده الخبير المصرفي وأستاذ الاقتصاد والتمويل الضوء علي ضرورة أن يكون اختيار قيادات الجهاز المصرفي علي أساس الحرفية والخبرات المتشعبة وليس علي أساس أهل الثقة لأن السياسة الأخيرة جلبت قيادات اشاعت الحيرة والتخبط داخل الجهاز المصرفي وآثارها يتحملها الاقتصاد المصري.
ويطالب بضرورة اصدار التشريعات التي تحث علي التدريب المستمر للقيادات وصغار المصرفيين بما يصقل مهاراتهم ويوجد العديد من القيادات لتولي المسئولية.
ويطالب بهاء والي المدير العام لإدارة الديون الرديئة بأحد البنوك الاستثمارية بضرورة القضاء علي التخوفات لدي البعض من نشر فكر أسلمة البنوك وضرورة طمأنة المودعين والمصرفيين بأن البنوك الإسلامية موجودة علي خريطة الاقتصاد العالمي وتؤدي أدوارا فعالة بجانب البنوك التجارية والمتخصصة.
ويطالب أيضا بضرورة الاختيار الدقيق للقرارات الاقتصادية بما يكفل لمصر استعادة الجدارة الائتمانية للاقتصاد والجهاز المصرفي وهذا من شأنه جذب العديد من الاستثمارات للسوق المصرية.