ال SMEs والصيرفة الاسلامية و الانفتاح الخارجي اهم مطالب المصرفيين من مرسي

تنوعت مطالب المصرفيين وخبراء الاقتصاد عقب اعلان فوز المرشح د. محمد مرسي بمنصب رئيس الجمهورية ليأتي في مقدمتها الانفتاح الخارجي لجذب بنوك اجنبية ، عربية وامريكية ، تتمتع بخبرة في مجال دعم وتمويل قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الي جانب تطبيق التعدلات التي عرضها حزب الحرية والعدالة والمتعلقة بقانون البنك خاصة المتعلقة بالصيرفة الاسلامية .
وأختلفوا فيما بينهم حول تقييم السياسة النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي خلال المرحلة الانتقالية ليري البعض انها كانت تتناسب مع المرحلة الانتقالية علي الرغم من بعض الانتقادات التي كانت تشوبها بينما رأي البعض الاخر أن استكمال السياسة الماضية سيكون جيداً مع التركيز علي بعض العناصر التي قد تُنشط الاقتصاد خلال المرحلة القادمة.
من جانبها قالت بسنت فهمي ، الخبيرة المصرفية ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المشورة للاستشارات المالية والمصرفية والتدريب ، أن ابرز المتغيرات التي يجب أن يشهدها القطاع المصرفي خلال فترة تولي د. محمد مرسي لمنصب رئيس الجمهورية هي اسلوب إدارة السياسة النقدية والقطاع المصرفي ، مؤكدة أن المرحلة القادمة تتطلب سياسة مختلفة عن المتبعة خلال المرحلة الانتقالية.
أوضحت أن هذا التغيير يجب أن يشتمل علي تبني سياسة جديدة تجذب بنوك اجنبية عربية وامريكية ، نظرا لما تمر به منطقة اليورو خلال الفترة الراهنة من ازمة مالية تؤثر علي موقف مصارفها ، لتشتمل تلك البنوك علي كيانات لها خبرة سابقة ومتخصصة في دعم وتمويل قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بما يحقق النهضة المرجوة من قبل الرئيس والتي اعلن عنها خلال برنامجة الانتخابي.
وأشارت الي اهمية التعديلات الي عرضها حزب الحرية والعدالة والمتعلقة بقانون البنوك متوقعة أن تؤثر ايجابيا علي الوضع المصرفي بالبلاد هذا مع ضرورة تلبية الطلب المتزايد من قبل العملاء علي الصيرفة الاسلامية من خلال توسع البنوك التجارية القائمة في فتح منافذ اسلامية والسماح باعطاء رخص لمزاولة نشاط الصيرفة المتوافقة مع احكام الشريعة.
أوضحت أن انتخاب رئيس مدني بعث للعالم رسالة هامة تدل علي ارادة الشعب الهادفة الي التغيير والقضاء علي الفساد مما سيساهم في عودة الاستثمارات الاجنبية خاصة الجادة منها الي البلاد وذلك في ظل الازمة التي تمر بها القارة الاوروبية والتوقعات التي تشير الي عدم وجود نمو بها لمدة ال 5 سنوات القادمة اضافة الي الوضع الاقتصادي الامريكي الامر الذي يعزز من مكانة الاقتصاديات الناشئة كفرص استثمارية جيدة.
في حين أكدت عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، د. هالة السعيد ، علي ضرورة إعادة تحفيز الطلب خلال المرحلة المقبلة وتوفير الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع ضمان عودة اموال المودعين للبنوك مرة أخري وذلك من خلال الالتزام بالمعايير الموضوعة من قبل البنك المركزي عند المنح.
وطالبت باستمرار اتجاه الدولة بشكل عام والقطاع المصرفي بوجه خاص الداعم الي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يساهم بنسبة كبيرة في تشغيل عجلة الانتاج وتوفير فرص عمل تحد من معدلات البطالة الامر الذي يستدعي التركيز عليها خلال الفترة المقبلة استكمالا لما قام به البنك المركزي بالتعاون مع المعهد المصرفي لتوفير قاعدة بيانات خاصة بتلك المشروعات تمهد الطريق الي الجهاز المصرفي للبدء في التوسع بالتمويلات الممنوحة للقطاع مع العمل علي انشاء صندوق لتوفير الضمانات التي تضمن الحفاظ علي اموال المودعين بما يعود بالنفع علي الاقتصاد القومي بشكل عام.
واشارت الي الإدارة الحكيمة للبنك المركزي منذ عام 2003 والتي ساهمت في عبور كافة الازمات دون تأثيرات بالغة تُذكر علي القطاع المصرفي وذلك في ظل تبني المركزي لخطة الاصلاح المصرفي عام 2003 فضلا عن الإدارة الرشيدة اثناء المرحلة الانتقالية