كشفت د. هالة السعيد المدير التنفيذى للمعهد المصرفي المصرى عن الانتهاء من استكمال أول مسح شامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر خلال ستمبرالقادم لتوفير كافة المعلومات عن ذلك القطاع سواء على مستوى استثماراته وحجم العمالة وتمويله ومصادر التمويل وغير ذلك من البيانات المتعلقة بهذه المشروعات وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء مشيرة الى ان توافر قاعدة المعلومات عن القطاع سيساهم فى حل مشكلة إحجام البنوك عن تمويل هذه المشروعات لندرة المعلومات المتوفرة عنها واكدت على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي العصب الرئيسي للدول النامية والمتقدمة وأشارت إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر تتجه إلى الحصول على التمويل العائلي أو من الجماعات الاهلية بينما يتجه نحو 40% من القطاع الرسمي للبنوك والصندوق الاجتماعي . ،بينما يحجم القطاع عن الأقتراض من البنوك بسبب ارتفاع تكلفة التمويل وصعوبة شروط الاقراض . واضافت أن الشركات الكبري تمثل 1% من الاقتصاد المصري وهى تمثل الهدف للبنوك بينما تمثل الشركات المتوسطة من 5% إلى 10% والصغيرة 20% والمتناهية الصغر 75%وتعانى من ضعف التمويل مشيرة الى أنه تم إنشاء أول مكتب للاستعلام الائتمانى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ولابد من العمل على تأهيل أصحاب المشروعات للتعامل مع البنوك وإطلاق أول حملة للثقافة المالية.وطالبت بضرورة وجود جهة معنية للتنسيق بين كافة الجهات المسئولة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والربط بينها والجهات المصرفية .