هالة السعيد: مصر لن ترجع للخلف مهما كانت هوية الرئيس القادم

المواطن حقق مكتسبات كبيرة ولن يسمح بسلبها مرة أخرى
الدولة تحتاج انتفاضة مؤسسية لمراقبة أداء القطاع الخاص
العدالة الاجتماعية يجب أن تتصدر أولويات المرحلة المقبلة
قرارات البنك المركزى وقياداته التنفيذية محل تقدير وثقة
الشفافية الاقتصادية مطلب رئيسى للنمو
عجز الموازنة والدين الداخلى والخارجى أبرز تحديات مصر
انعدام الضمانات يخيف المرأة المصرية من الدولة الدينية
أكدت الدكتورة هالة السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أن التحول السياسى الكبير الذى تشهده مصر يجب أن يشمل أيضا تحولا اقتصاديا بمعطيات مختلفة عن النظام الاقتصادى الذى كان متبعا أثناء حكم النظام السابق من خلال إعادة بناء مؤسسات الدولة بما يتواكب مع آليات اقتصاد السوق وتفعيل الأجهزة التى تحمى المنافسة والمستهلك وتمنع الاحتكار والاستغلال وتقوم بضبط ايقاع الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وأشارت فى حوار خاص ل "أموال الغد" إلى أن الوضع السياسى المتأزم الذى وصلت إليه مصر بعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية سيؤثر بالسلب على الأداء الاقتصادى وسيزيد من التباطؤ الحالى فى ظل ارتفاع حجم الدين الداخلى والخارجى وانخفاض قيمة العملة أمام العملات الأجنبية.
واستبعدت عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تأثر الاقتصاد بالسلب فى حالة صعود الإسلاميين أو أسلمة الاقتصاد، مشيرة إلى أنه قد يتم طرح منتجات وقنوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية وذلك لوجود طلب عليها، مستبعدة أيضا تأثر البنوك التجارية، منوهة بأن السعودية وهى دولة إسلامية وتطبق الشريعة فى كل مناحى الحياة تسمح للبنوك التجارية بممارسة نشاطها دون قيد أو شرط.
ما رؤيتكم للمشهد السياسى بعد الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية والدخول فى مرحلة الإعادة بين الفريق أحمد شفيق المرشح المستقل والأستاذ الجامعى محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة؟
تمثل المرحلة الحالية تحولاً ملحوظاً فى تاريخ الدولة السياسى، فالمجتمع المصرى أمام أول انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، وأسفرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية عن الإعادة بين مرشحين مختلفين فى المنهج السياسى، فأصبح المواطن مخيرا بين إعطاء صوته لدولة مدنية أو دينية مما يبرز الحاجة الملحة إلى وجود تحالفات سياسية خلال الفترة الراهنة تضمن الوصول إلى النتائج التى ترضى مختلف القوى السياسية المتواجدة بالشارع المصرى.
وكنت أرى أنه من الأفضل عدم ترشيح ممثل لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بالانتخابات الرئاسية لعدم الوصول الى ما آلت إليه الأوضاع، ولكن التحول الديمقراطى له تكلفته وستُظهر الفترة المقبلة رأى الأغلبية من الشعب فى مرشحهم للرئاسة.
وتعتبر المكتسبات السياسية والاجتماعية للثورة أكثر من عواقبها التى شهدتها مصر على المدى قصير الأجل من حالة عدم استقرار سياسى خلال المرحلة الانتقالية إضافة إلى الركود الاقتصادى الذى أثر على معدلات نمو الدولة وكل قطاعاتها الاقتصادية بشكل ملحوظ، فالآن زاد الوعى السياسى لدى العديد من أفراد المجتمع وأصبح الوضع السياسى جزءا من حياة أفراد المجتمع بمختلف طبقاته وطوائفه.
وما توقعاتك بشأن المرحلة القادمة؟
لم تحقق الثورة كل أهدافها خلال المرحلة الحالية ولكنها وضعت الأسس الديمقراطية التى يمكن من خلالها الوصول إلى الأهداف المرجوة على المدى المتوسط وبالتالى أتوقع اختلافا فى أسلوب الإدارة من قبل الرئيس القادم للدولة عن النظم المتبعة خلال عهد النظام السابق إلى جانب وجود أحزاب معارضة يكون لها دور بارز فى الحياة السياسية خلال الفترة المقبلة وتشكل لاعبا رئيسيا بالمجتمع السياسى.
على الرغم من وجود الفريق أحمد شفيق بمنظومة الرئيس السابق من خلال عمله وزيرا للطيران إلى جانب كونه آخر رئيس وزراء فى عهده إلا أن شريحة كبيرة من الشارع المصرى اتجهت إلى تأييده بالانتخابات الرئاسية، ما التفسير لذلك؟
شكل الفريق أحمد شفيق اتجاه الدولة المدنية التى حرصت فئة كبيرة من المجتمع على بقائها والعمل على دعمها فى ظل التصاعد المستمر للتيارات الدينية بالدولة عقب قيام ثورة 25 من يناير، الأمر الذى جعل العديد من الناخبين يرونه الأنسب خلال المرحلة القادمة كما ساعده على ذلك الالتزامات التى قدمها خلال حملته الانتخابية باستعادة الأمن والاستقرار، الأمر الذى اجتذب شريحة كبيرة ممن تأثروا بحالة التباطؤ الاقتصادى الناتجة عن حالة عدم الاستقرار، هذا فضلا عن مؤيديه ممن اعتبروه أحد أصحاب الخبرة التى لها إنجازات سابقة ولم يحظ بفرصته خلال الفترة القصيرة التى صار فيها رئيسا لوزراء مصر خلال العام الماضى.
أعطى الشارع المصرى مؤشرا إيجابيا تجاه د.عبد المنعم أبوالفتوح المرشح المستقل لانتخابات الرئاسة، بينما جاءت نتائج المرحلة الأولى عكس تلك التوقعات، ما تعليقكم على ذلك؟
شملت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية عددا كبيرا من المرشحين يمثل 13 مرشحا، الأمر الذى أدى إلى تفتيت الأصوات بشكل ملحوظ، فوجد الشارع المصرى فى بداية المرحلة الانتقالية د.عبد المنعم أبوالفتوح المرشح المحتمل للرئاسة ذا المرجعية الدينية والذى نجح فى اجتذاب التيار الوسطى ثم أثر عليه بشكل ملحوظ قرار الجماعة السلفية بدعمها له كمرشح رئاسى، الأمر الذى أدى الى تخوف الوسطية الليبرالية من تأييده، وكنت أتوقع أن التحالفات التى تحدث عنها البعض خلال المراحل الأولى من تقديم أوراق الترشح وإجراء الدعاية الانتخابية ستساهم بشكل كبير فى عدم تفتيت الأصوات بالشكل الذى رأيناه نظرا لعدم حدوثها.
هل صعود التيارات الدينية أثر على دور المرأة بالحياة السياسية؟
تأثر دور المرأة فى الحياة السياسية خلال المرحلة الحالية فعلى الرغم من تواجدها بمجلس الشعب إلا أن دورها يعتبر مهمشا، ولا توجد مشاركة فعالة من قبلها على المستوى السياسى، وبالتالى من الضرورى خلال الفترة المقبلة أن يعطى التيار الدينى ضمانات كافية تضمن مشاركة العنصر النسائى بالحياة السياسية والاجتماعية بمختلف جوانبها.
وما مدى تأثير صعود الإسلاميين على البنوك التجارية؟
يعتبر التنوع فى المعروض من المنتجات والخدمات أمرا إيجابيا وفى صالح المودع أو المستثمر ولكن هو فى نهاية الأمر منتج يحدد انتشاره قوة الطلب عليه، ففى حالة الإقبال من قبل العملاء مع وجود الرقابة المحكمة من قبل الجهات المعنية والمتمثلة فى البنك المركزى سيكون هناك توسع فى طرحه.
ومن الضرورى أن يحدث تشاور بين الجهات المشرعة للقوانين والأنظمة بالدولة والجهات المعنية بمجتمع المال والأعمال والتى يعد أبرزها البورصة والجهاز المصرفى حتى يكون هناك اتساق بين قوى الطلب والمعروض من قبل الجهات الاقتصادية المختلفة.
وتعتبر السعودية، والتى تعد أكبر الدول الإسلامية، خير مثال على التوازن بين البنوك التجارية والإسلامية، إضافة إلى انتشار البنوك الأجنبية التى تُقدم الخدمات المصرفية التجارية إلى جانب الصيرفة الإسلامية ولعل أبرزها بنك HSBC وتعتبر مصر جزءا من الاقتصاد العالمى، وبالتالى لن يكون هناك انفصام عنه، ولكن قد تحدد قوى العرض والطلب مدى انتشار الصيرفة الإسلامية وزيادة حجم تعاملاتها خلال الفترة المقبلة.
ما أبرز التحديات الاقتصادية التى تواجه الرئيس القادم؟
تمثل الموازنة العامة والدين العام للدولة أبرز التحديات التى تواجه الرئيس القادم وصانعى القرار بالدولة فى ظل تفاقم العجز الواقع على الموازنة إلى جانب ارتفاع الدين العام، الأمر الذى يستدعى أن تتسم الموازنة خلال الأعوام المقبلة بالشفافية مع اتباع نظام موازنة البنود ومؤشرات الأداء والتى تعد عملية محورية مهمة ومن الضرورى اتباعها خلال الفترة المقبلة.
كيف تقيّمين الإدارة السياسة النقدية خلال المرحلة الانتقالية؟
لا نستطيع أن ننكر أن إدارة السياسة النقدية خلال الفترة الانتقالية تتسم بالحكمة واستطاعت أن تتجاوز نحو 16 شهرا منذ بداية الثورة وحتى الآن دون وجود مشكلات كبيرة تتعلق بها.
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة يتعامل البنك المركزى معها وفقا للمنظومة الاقتصادية بأكملها، ففى حالة تعديلها يكون تأثير ذلك مزدوجا فعلى الرغم من وجود مستفيد من ذلك التعديل إلا أنه سيقابله من يتضرر منه؛ الأمر الذى يستوجب مراعاة لجنة السياسات النقدية المنظومة بأكملها.
بينما يشكل دعم العملة المحلية أمام الأجنبية عنصرا مهما خلال الفترة الراهنة التى تعتبر استثنائية خاصة مع النظر إلى مكون الواردات الذى يتسم بنسبة كبيرة من المنتجات الوسيطة التى تدخل فى صناعة منتجات التصدير، الأمر الذى يستوجب التدخل لعدم تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار إضافة إلى الحد من عمليات الدولرة المتوقعة فى حالة ترك العملة إلى قوى العرض والطلب مع زعزعة الثقة لدى المتعاملين.
وما أبرز متطلبات المرحلة القادمة فيما يتعلق بالسياسة النقدية فى مصر؟
من الضرورى أن يعمل القائمون على إدارة السياسة النقدية بالدولة على إعادة تحفيز الطلب من خلال توفير الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع ضمان عودة أموال المودعين وذلك من خلال الالتزام بالمعايير الموضوعة من قبل البنك المركزى.
وتتسم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمساهمتها فى تشغيل عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل تحد من معدلات البطالة، الأمر الذى أدى إلى قيام البنك المركزى بالتعاون مع المعهد المصرفى بتوفير قاعدة بيانات خاصة بتلك المشروعات لتمهيد الطريق إلى الجهاز المصرفى للبدء فى التوسع بالتمويلات الممنوحة للقطاع مع العمل على إنشاء صندوق لتوفير الضمانات التى تضمن الحفاظ على أموال المودعين بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى بشكل عام.
كيف ترون الاتساق بين السياسة النقدية والسياسة المالية المتبعة بالدولة؟
للأسف لا يوجد اتساق بين السياسة النقدية والمالية المتبعة حاليا ويعود ذلك إلى الظروف التى تمر بها البلاد من ارتفاع حجم العجز بالموازنة والدين العام للدولة، الأمر الذى يستدعى من الرئيس القادم أن يضع ضمن برنامجه الاقتصادى التنسيق بينهما.
وما متطلبات المرحلة المقبلة لاستعادة الثقة الدولية بخلاف الحصول على قرض الصندوق النقد الدولى الذى وصفه العديد من خبراء الاقتصاد ب "شهادة ثقة" وفى مقدمتهم د. ممتاز السعيد وزير المالية الحالى؟
يمثل الحصول على القرض البالغ قيمته 3.2 مليار دولار "شهادة ثقة" بالاقتصاد المصرى تضمن لدى العديد من المؤسسات المالية العالمية قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى والاستمرار فى النمو من جديد، ولكن ينبغى على الحكومة المقبلة والتى سيكون لديها الصلاحيات لاتخاذ قرارات طويلة الأجل أن تضع خطة عمل تستهدف من خلالها عددا من المشروعات التنموية بمختلف القطاعات وتتضمن جدولا زمنىيا لها بما يبعث الثقة لدى العديد من المنظمات الإقليمية والدولية وفى مقدمتها صندوق النقد الدولى وصناديق التنمية العربية التى أُنشئت من أجل تحقيق التنمية ببلدان المنطقة المختلفة.
هل توجد توقعات بنقص السيولة خلال المرحلة المقبلة؟
لا أتوقع وجود نقص بالسيولة لدى الجهاز المصرفى خلال الفترة المقبلة وذلك مدعوما بالمؤشرات التى أصدرها البنك المركزى بأحدث تقاريره الشهرية والتى أظهرت ارتفاع حجم الودائع بالجهاز المصرفى لتقارب المليار جنيه فضلا عن الاتجاهات الأخيرة للبنوك من رفع أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية والتى ساهمت فى توفير سيولة نقدية بالجهاز المصرفى بشكل كبير.
هل من المتوقع أن يحدث استقرار بالشارع المصرى وتتوقف الإضرابات والاحتجاجات التى انتشرت خلال المرحلة الانتقالية؟
لا أتوقع حدوث استقرار كامل، ولكن من الضرورى أن تتم إتاحة الفرصة للرئيس القادم والحكومة المقبلة لكى يعملا وفقا لإستراتيجية واضحة المعالم وذات جدول زمنى يتم على أساسها تقييم العمل واستمرارية عملهما.
فى حين أن الدولة باقتصاد متنوع لا يقتصر على عنصر واحد مع حالة من الاستقرار سيكون هناك تعاف اقتصادى واضح سيظهر أثره فى ظل العدالة الاجتماعية المرتقب تحقيقها من قبل الرئيس القادم.