رانيا المشاط: كبح جماح التضخم ليست مسئولية المركزى وحده .. وتكاتف المنظومة الاقتصادية حتمي

سياسة نقدية ومالية واضحة تتسم بالشفافية تدعم الاستقرار والنمو الاقتصادي
قالت رانيا المشاط ،وكيل محافظ البنك المركزي ،ومسئول قطاع السياسة النقدية بالبنك المركزي أن الاستقرار والنمو الاقتصادي يحتاجان الي سياسة نقدية ومالية واضحة تتسم بالشفافية وذات اهداف معلنة بما يحقق نموا اقتصاديا غير تضخمي يجذب استثمارات انتاجية وليست رأسمالية سواء من قبل القطاع الخاص المحلي او الاجنبي.
اضافت علي هامش الحلقة النقاشية التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية تحت عنوان "اولويات السياسة النقدية في مصر"،ان معركة التضخم لا تخص البنك المركزي وحدة وانما هي مسئولية المنظومة الاقتصادية متكاملة متمثلة في السياسة النقدية والمالية فضلاً عن السياسة التجارية.
اكدت ان استهداف التضخم يعد جزء هام من السياسات الاقتصادية مع خضوعها لقواعد نقدية وليست لسياسات انتقائية فعلي سبيل المثال بنك انجلترا المركزي يحدد هدفة معدلات التضخم عند نسبة 3%.
واوضحت ان عدد الدول التي تستهدف معدلات تضخم بالعالم تصل الي 27 دولة بينها 9 دول صناعية و18 دولة ناشئة ،مؤكدة علي قدرة هذه الدول في مواجهات الازمات وسرعة التعافي والخروج منها ،مضيفة ان 15 دولة تتبع التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي عند وضع الارقام المستهدفة بينما تقوم 9 دول بالاعتماد علي البنك المركزي فقط و3 دول تعتمد علي الحكومة.
واشارت الي عدد من المتطلبات الواجب توافرها لاستهداف التضخم والتي تتمثل في انضباط المالية وتقليل العجز في الموازنة ولعل خير مثال دول البرازيل وتركيا ،الي جانب بناء قطاع مصرفي قوي ذات ملائة مصرفية قوية وسيولة مرتفعة ،مع ضرورة استقلال البنك المركزي وعلي وجه الخصوص استقلال تشغيلي وتحقيق الشفافية والتواصل بفاعلية مع الاطراف المعنية والمتمثلة في البنوك ،المستثمرين ،الجمهور ،الاكاديميين ،الصحافة ،المراكز البحثية المحلية والدولية ،والمؤسسات العالمية.
وتابعت ضمن المعايير الواجب توافرها ،انه من الضروري ارساء بنية تحتية تقنية وفنية قوية قادرة علي الحليل الاقتصادي وصياغة نماذج متطورة للتنبؤ لتطبيق سياسة نقدية استباقية ،فضلا عن الارتقاء بجودة ودقة البيانات الاقتصادية، مشيرة الي ان البلاد تختلف فيما بينها في سرعة التطبيق الخاصة بالمرحلة الانتقالية مما يستوجب التنسيق بين القائمين علي ادارة الاقتصاد الكلي ليصبح التضخم هو الهدف الاساسي للاقتصاد القومي مع اعلان هذا الهدف والعمل علي تقليل عجز الموازنة
اكدت ان المردود الايجابي لسياسة استهداف التضخم سينعكس بالسيطرة علي التوقعات الخاصة بالقطاع الخاص والعائلي مما سيدعم اتخاذ القرار ويزيد من الاستثمارات التي ستساهم في تحقيق معدلات نمو ،موضحة ان استهداف معدلات التضخم ساهم في تقليل الفجوة بين الدول الناشئة المفعلة له والدول المتقدمة التي تتبع تلك السياسة.
واضافت وكيل محافظ البنك المركزي ان المجلس التنسيقي لم يجتمع منذ شهر سبتمبر عام 2008 وكان يستهدف مناقشة الاوضاع المؤثرة بمعدلات التضخم ولكن لا يحدد اسعار الفائدة والتي هي من شأن لجنة السياسات النقدية.
واشارت الي عدم استهداف البنك المركزي حتي الان لارقام تخص التضخم بشكل نهائي ولكن يتم العمل علي استيفاء عدد من المتطلبات مؤكدة ان الاستقلال التشغيلي هام وحتمي للنجاح في التطبيق وتقوم كافة الدول المتبعة لاستهداف التضخم بنشر تقرير التضخم او السياسة النقدية ولكنها تباينت فيما بينها في نشر محاضر الاجتماع الخاصة بلجنة السياسات النقدية.
ونوهت عن قيام عدد من البنوك المتبعة لسياسة استهداف التضخم ببعض الاوقات بنشر ما يفيد عدم التوصل الي المستهدف بارقام التضخم لامور خارجة عن ارادة القائمين علي الاقتصاد الكلي.
اوضحت ان معدلات التضخم العام والاساسي وصلت الي الذروة خلال الازمة المالية العالمية كما ارتبطت خلال عامي 2009و2010 بصدمات متعلقة بالخضر والفاكهة واللحوم والدواجن مشيرة الي زيادة في الصادرات علي حساب السوق المحلي بينما ارتبطت اسعار التضخم خلال 2011 بشكل كبير ب القلة بالمعروض فضلا عن تاثرها باسعار البوتاجاز.
واكدت ان لجنة السياسات النقدية تحاول دائمة الوقوف علي اهم المتغيرات المؤثرة علي التضخم ومراعاتها عند ادارة السياسة النقدية، مشيرة الي ان متوسط التضخم خلال الفترة من 2008 وحتي 2011 سجل 12.5% بينما سجل لدي الشركاء 2% موضحة ان البنك المركزي يشكل لجنة متخصصة تضم ممثلين عن وزارات المالية ،الزراعة ،التجارة والصناعة ،التموين والتجارة الداخلية ،للعمل علي استهداف التضخم.
واضافت ان المركزي قام منذ عام 2005 بعدة خطوات تمهيدا لاستهداف التضخم منها تفعيل دور قطاع السياسات النقدية ،تشكيل لجنة منبعثة عن مجلس ادارة البنك المركزي وهي لجنة السياسات النقدية تجتمع كل 6 اسابيع ،وصياغة استراتيجية للتواصل مع الاطراف المعنية، فضلا عن اعداد مؤشر التضخم الاساسي ،الي جانب عمل نماذج للصدمات.
ونوهت الى ان الادوات المفعلة حاليا بالبنك المركزي والمتمثلة في الريبو تناسب الطلب علي السيولة التي تواجة القطاع المصرفي خلال الفترة الحالية فضلا عن قيام المركزي مؤخراً بتخفيض الاحتياطي الالزامي الي 12% بدلا من 14% لتوفير سيولة دائمة ودعم الاوضاع الائتمانية موضحة ان الاحتياطي الالزامي لم يتم تغييرها منذ 13 عام وتعد الفترة الحالية جيدة لاتخاذ مثل هذا القرار كما يقوم المركزي خلال الفترة التي اعقبت ثورة يناير وحتي الان والتي تقارب العام ونصف وفقاً للمتغيرات اليومية.
اوضحت ان الازمة الغذائة العالمية اثرت علي الوضع المحلي نتيجة عدم التنسيق بين الجهات القائمة علي ادارة الاقتصاد الكلي ولذلك نستهدف خلال الفترة المقبلة التنسيق لعدم الوقوع بنفس الاوضاع التي شهدتها التجارب السابقة.
شددت علي ضرورة تخفيض النفقات الخاصة بالحكومة خلال الفترة الحالية منوهه انه من الممكن في بعض الاحيان ان يكون الدور الواقع علي السياسة المالية اكبر من دور السياسة النقدية زلكن هذا الامر يكون مؤقتاً.