خبراء : القطاع المصرفي قاطرة نمو الاقتصاد المحلي

قالت منى البرادعى، المدير التنفيذى للمعهد المصرفى ، ان القطاع يمتلك فرص نمو عديدة يمكن استغلالها للنهوض بالاقتصاد المحلي ، موضحة ان القطاع المصرفي ينبغي أن يعتمد خلال الفترة الحالية علي زيادة حجم استثماراته لتقليل عجز الموازنة العامة وميزان المدفوعات.
واضافت على هامش الندوة التي نظمها المعهد المصرفي المصري اليوم تحت عنوان "دور القطاع المصرفى المصرى فى حفز النمو وتنشيط الاقتصاد المصرى" أن الفترة القادمة سشتهد اطلاق اول بوابة من المعهد بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء تتضمن قاعدة بيانات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف مساعدة البنوك في زيادة تمويل القطاع .
قال طارق عامر، رئيس البنك الاهلى، أن البنوك لم تحجم عن تمويل المشروعات والدليل علي ذلك تقديم تسهيلات ائتمانية طويلة الاجل تصل إلي 15 عاما لقطاع الكهرباء رغم عدم قيام الاجهزة المصرفية بالبلدان الاخري بمثل هذا الامر .
أكد عامر، أن القطاع المصرفي غير مسئول عن المشكلات التى يعاني منها الاقتصاد المصري ويأتي علي رأسها مشكلة عجز الموازنة وتباطؤ الناتج القومى، والبطالة، موضحاً أن عجز الموازنة العامة ارتفع نتيجة زيادة المصروفات والمطالب الفئوية بينما تساهم البنوك في الحد من ارتفاعه.
أضاف أن تباطؤ الناتج القومي جاء نتيجة تراجع معدلات النمو بجميع القطاعات الاقتصادية اهمها قطاع السياحة والانشاءات والاستثمار، منوها الى ان البنك تبنى عدة مبادرات لقطاع السياحة على الرغم من الركود الذي يعاني منه في الفترة الاخيرة.
قالت ليلى الخواجة، رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ان القطاع المصرفى شهد طفرة فى حجم السيولة والودائع الا ان هناك تحيز واضح فى اقراض القطاع الحكومى على حساب القطاعات الاخرى حيث توجه نسبة تقدر ب 39% من الودائع إلي تمويل القطاع الحكومي بينما يستحوذ القطاع الخاص على 36% ويستحوذ قطاع التجزئة على 11.1%.
اكدت علي ضرورة تحديد ملامح استراتيجية الفترة القادمة من خلال الاجابة علي عدة تساؤلات منها هل للبنك المركزى وسيلة اخرى لرفع معدلات السيولة فى الجهاز المصرفى بالية اخرى بخلاف الريبو؟، هل من الممكن ان يتم تعديل السياسة النقدية وتقليل الاحتياطي الالزامي البالغ 14% على الودائع؟، هل البنوك ستعدل من سياستها الائتمانية وتتجه الى تمويل المشروعات ذات المخاطر العالية بعائد يقل عن ادوات الدين الداخلى؟، هل البنوك ستمول مشروعات ال P.P.P رغم انها تحتاج لاحجام وآجال تمويلية طويلة؟، هل سيتم ادخال تعديلات على قانون البنوك خلال الفترة القادمة؟.
أشار محمد صقر، استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ان هناك علاقة وثيقة بين النمو الاقتصادي ومعدل الاستثمار موضحا انه لا يمكن تحقيق معدلات نمو مرتفعة دون وجود تدفقات استثمارية جديدة.
أضاف ان للجهاز المصرفى دور كبير فى تعبئة مدخرات الافراد وتوجيهها نحو الاستثمار من خلال رفع اسعار الفائدة لجذب اموال المودعين وطرح اوعية ادخارية جديد بجانب اتاحة الاقتراض بضمان الوديعة.
أوضح ان لجنة السياسات النقدية غير قادرة على رفع سعر الفائدة بمعدل كبير نظرا لتوابع تلك الخطوة المتمثلة في رفع تكلفة الاقتراض وما ينتج عنه من تاثير عكسى على معدلات الاستثمارات القادمة للدولة.
شدد على اهمية الدور الكبير الذى تقوم به البنوك المتخصصة فى الوقت الحالى ولكن مع ضرورة تقوية مركزها المالى في ظل معاناتها من نقص حاد بالسيولة مما ينتج عنه اقتراضها من البنك المركزى.
اشاد صقر بدور بنكى الاهلى ومصر فى دعم المشروعات التنموية وخاصة قطاع السياحة فى الوقت الذى احجمت عن تمويله الكثير من البنوك، موضحا ان البنوك الاسلامية تخلت عن دورها واتجهت الى منافسة البنوك التجارية وابتعدت عن هدفها المتمثل في الاستثمار طويل الاجل واهتمت بتوزيع العائد كل 3 شهور.
تم توزيع جوائزالمسابقة البحثية الثانية التى نظمها المعهد المصرفى وشهدت حصول بنك مصر على 7 جوائز كما حصل كل من البنك الاهلى والتنمية والائتمان الزراعى على جائزتين بينما حصل البنك التجاري الدولي علي جائزة واحدة.
شهدت الندور حضور كل من طارق عامر رئيس البنك الاهلى، منير الزاهد رئيس بنك القاهرة، فتحى السباعى، رئيس بنك التعمير والاسكان، ماجد فهمى، رئيس بنك تنمية الصادرات، محمد عباس فايد، نائب رئيس بنك مصر، منى البرادعى المدير التنفيذى للمعهد المصرفى، فضلاً عن نخبة من خبراء القطاع المصرفي واساتذة الاقتصاد.