«رشيد»: معدل النمو لن يرتفع إلا بمساندة الصادرات ولا نية لضخ أموال جديدة فى الأسواق بعد ال 15 مليارا

توقع المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، استمرار معدل النمو عند 4% حتى نهاية العام المالى الحالى، مؤكدا أن الوصول إلى معدلات نمو من 6 إلى 7% لن تتحقق إلا بمساندة الصادرات المصرية، فى ظل الأزمة المالية العالمية الراهنة، مشيرا إلى زيادة عجز الموازنة بما يزيد على 8.5% مقابل 6% العام المالى 2007/2008.
وقال رشيد، خلال ندوة المعهد المصرفى، أمس الأول: «إن معاودة الصعود إلى معدلات النمو المرتفعة للاقتصاد المصرى يمثل التحدى الأكبر أمام الحكومة، فى إطار خططها الاستراتيجية لمرحلة ما بعد الأزمة، مؤكدا أن حزمة الإجراءات وتوجهات الحكومة، خلال الأشهر المقبلة سيتم إعلانها خلال أسابيع قليلة.
ونفى وزير التجارة وجود اتجاه لدى الحكومة لصرف دفعة جديدة من السيولة، لتنشيط الاقتصاد فى إطار حزمة الإجراءات، مؤكدا الانتهاء من صرف 15 مليار جنيه فى مشاريع بنية تحتية واستثمارات فى القطاع الإنتاجى، لافتا إلى تأثيرها إيجابيا على معدلات النمو، وقال: «إن الظروف الحالية لا تستدعى حزمة جديدة».
واعترف رشيد بوجود مشكلة فى توفير أراضى للمستثمرين فى قطاع الصناعة، بالإضافة إلى مشكلة إيجاد العمالة المدربة، وأكد تأثر قطاعات أخرى بالأزمة المالية ومنها عوائد السياحة، وانخفاض الصادرات وتراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
من جانبها قدرت الدكتورة هالة السعيد، المدير التنفيذى للمعهد المصرفى، التابع للبنك المركزى، حجم الاستثمارات العربية والأجنبية ورؤوس الأموال، التى تدفقت خلال المرحلة الأولى من الإصلاح المصرفى من خلال حركة الاندماجات والاستحواذات، بحوالى 24 مليار جنيه، لافتة خلال كلمتها مساء أمس الأول، إلى صعوبة التكهن بتداعيات الأزمة المالية وتأثيراتها خلال الفترة الحالية.
واستدركت السعيد: «إن توقعات تباطؤ معدلات النمو الاقتصادى وانخفاض معدل الاستثمارات وارتفاع نسب البطالة تلقى بالعبء على المؤسسات المالية والمصرفية بصفة خاصة، باعتبار أن البنوك هى الممول الرئيسى للاستثمارات.
وأكدت أن القطاع المصرفى يساهم بنحو 95% من حجم التمويل الموجه من القطاع المالى، بالإضافة إلى تمتع الجهاز المصرفى بدرجة عالية من السيولة التى تمكنه من التوسع فى أنشطته، وأن نسبة القروض إلى الودائع وصلت إلى 54%،
مشيرة إلى تأسيس وحدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمعهد المصرفى، لتقديم الدعم الفنى للبنوك لإنشاء وحدات إقراض متخصصة فى هذه المشاريع، وتقديم برامج تدريبية للعاملين بالبنوك، بالإضافة إلى تدريب أصحاب المشاريع، لتيسير الحصول على التمويل اللازم وفقا للمعايير الائتمانية السليمة.