تقرير التنافسية: الاقتصاد المصرى يتعرض لضغوط رهيبة بسبب «الأزمة العالمية»

حذر تقرير التنافسية المصرى من خطورة الضغوط الرهيبة، الناجمة عن الأزمة المالية العالمية، على مواطن الضعف القائمة فى الاقتصاد المصرى قبل الأزمة، والتى تتمثل فى مخاطر ضخامة العجز المالى ومحدودية الحيز المالى وارتفاع التضخم.
ولفت إلى أن الأزمة المالية تعتبر بمثابة اختبار لمدى قدرة الأسس القوية للاقتصاد المصرى على التحمل فى ظل تباطؤ معدلات النمو فى العالم والتى تدفع الاقتصاد المصرى معها إلى أسفل.
وأشار التقرير، الذى من المقرر الإعلان عنه رسمياً اليوم، إلى أنه رغم انخفاض دين قطاع الموازنة المحلى الصافى من 67.4٪ فى يونيو 2004 إلى 53.4٪ فى يونيو 2008، والدين العام المحلى الصافى من 46.8٪ إلى 43.1٪ خلال الفترة نفسها، فإن تلك المعدلات تبلغ ضعف مثيلاتها فى دول مثل الهند والمغرب والبرازيل والمكسيك وتونس.
من جانبه قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة: «إنه لا يمكن تجاهل أن الأزمة ألحقت خسائر ملحوظة بالاقتصاد المصرى وخفضت من معدلات النمو المتوقعة».
وأضاف رشيد فى تصريحات ل«المصرى اليوم» أن ما يدعو للتفاؤل أن هذه التداعيات كانت منخفضة عن أسوأ التوقعات الحكومية، مشيراً إلى أن نسبة التراجع فى الصادرات بلغت 7٪ فقط، رغم توقعه الشخصى أنها ستتراوح بين 15 و20٪.
وأشار وزير التجارة إلى أن ما كان يدعم وجهة نظره هذه هو التباطؤ الذى ضرب حركة التجارة العالمية وبلغ 25٪ فى الشهور الأولى للأزمة الاقتصادية العالمية.
واتفق رشيد مع التوصيات الواردة فى تقرير التنافسية 2008، خاصة ما يتعلق برفع معدلات التنمية البشرية التى تمثل المؤشر الرئيسى لتحقيق معدلات النمو التى يستهدفها الاقتصاد المصرى خلال السنوات المقبلة.