تقرير: الاقتصاد المصرى لن يتعافى من الأزمة المالية قبل 2011

أفاد تقرير اقتصادى حديث تأخر الانتعاش الاقتصادى فى مصر حتى 2010/ 2011 بعد أن يكون باقى العالم قد تعافى اقتصاده علاوة على أن الزيادة فى معدلات النمو ستكون بطيئة نسبياً، مشيراً إلى تباين الفترة اللازمة ليؤتى الإنفاق الحكومى بالنسبة للمشروعات الاستثمارية ثماره فى الاقتصاد.
ولفت التقرير الذى أصدره المجلس الوطنى للتنافسية المصرى وتم اعلانه خلال الندوة التى عقدها مجلس التنافسية المصرى أن الأزمة المالية تعتبر بمثابة اختبار لمدى قدرة الأسس القوية للاقتصاد المصرى على التحمل فى ظل تباطؤ معدلات النمو فى العالم والتى تدفع الاقتصاد المصرى معها إلى أسفل.
وأشار التقرير إلى أنه رغم تحسن نسب الدين المحلى مقارنة بالدول النامية الأخرى، وانخفاض دين قطاع الموزانة المحلى الصافى من 76. 4% فى يونيو 4002 إلى 35. 4% فى يونيو2008، والدين العام المحلى الصافى من 64. 8% إلى 34. 1% خلال نفس الفترة، إلا أن تلك المعدلات تبلغ ضعف مثيلاتها فى دول مثل الهند والمغرب والبرازيل والمكسيك وتونس.
وحث التقرير الحكومة على تبنى توليفة مناسبة من السياسات المالية والاقتصادية الكلية حيال مواطن الضعف فى الاقتصاد فى المدى القريب، مع تعزيز تنويع هذه الخيارات، فضلاً عن تطبيق المزيد من الإصلاحات الهيكلية خاصة المتعلقة بالموازنة وتنويع الاقتصاد وزيادة قدرته على تجنب الصدمات فى المستقبل.
وقال التقرير إن الدولة الوحيدة التى لديها نسب مالية أسوأ من مصر هى سريلانكا حيث بلغت نسبة العجز 6. 8%، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 6. 9% مع اتخاذ الحكومة إجراءات مالية تحفيزية مضادة للتقلبات فى الدورة الاقتصادية.
وحذر التقرير من زيادة الدين العام وزيادة عجز الميزان التجارى فى حالة التوسع فى الإنفاق العام فى ظل بيئة الاقتصاد المصرى التى تتسم ببطء النمو وارتفاع التضخم وسعر الفائدة المقترنة بضغوط لخفض سعر الصرف وغيرها من العوامل التى تضع تساؤلات قوية أمام الحكومة التى تجد نفسها مطالبة بالتوسع فى الإنفاق المالى لتحفيز الاقتصاد دون أن يستوجب ذلك ارتفاع التضخم أو مزيد من الاقتراض الخارجى والمحلي.