5.5 مليارات دولار خسائر «لويدز» في 2011

كشفت مجموعة بنك «لويدز» المصرفية البريطانية المدعومة من الحكومة، أمس، عن خسائر قيمتها 3.5 مليارات جنيه إسترليني (5.5 مليارات دولار) في عام 2011.

وأرجعت تلك الخسائر، جزئياً، إلى دفع تعويضات للمتعاملين، والاضطرابات في منطقة اليورو.

وكان البنك، الذي تمتلك الحكومة فيه حصة بنسبة 41٪، حقق أرباحاً قبل خصم الضرائب بقيمة 281 مليون جنيه إسترليني في عام .2010

وذكر البنك أنه جنب مخصصات بلغ إجماليها 3.2 مليارات إسترليني لتعويض المتعاملين عن فضيحة «تأمين الحماية على سداد الديون» في ذروة أزمة الائتمان.

وتمثل سياسات تأمين الحماية على سداد الدين إحدى أشكال تغطية السداد في حال العجز أو عدم القدرة على العمل.

وأثرت تلك الفضيحة في كل البنوك البريطانية الكبرى، بعد أن قضى مكتب رقابي بأنه تم تضليل المتعاملين بشأن تلك السياسة.

ومع ذلك، أظهرت النتائج المالية للبنك أنه مع استبعاد تكاليف تلك السياسات، ونفقات غير متكررة، يكون البنك حقق أرباحاً بقيمة 2.7 مليار جنيه إسترليني في عام .2011

وأفاد بأنه على الرغم من أن عمليات خفض قيمة «الديون المعدومة» كانت متدنية العام الماضي، لكنها تسببت في خسائر بقيمة ثلاثة مليارات جنيه إسترليني، تتعلق بقروض مقدمة إلى أيرلندا.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أصبح «لويدز» أول بنك بريطاني يسترد علاوات من 13 مسؤولاً تنفيذياً كبيراً على صلة بسياسات تأمين الحماية على الدخل.

وأشار «لويدز» إلى أن إجمالي قيمة العلاوات للعام الماضي بلغ 375 مليون جنيه إسترليني أي أقل بمقدار الثلث عن مستوى عام 2010 مع متوسط علاوة بلغ 3900 جنيه إسترليني لكل موظف من موظفيه البالغ عددهم 100 ألف شخص.

وتنازل المدير التنفيذي، أنطونيو هورتا أوسوريو، عن علاوته، عقب غيابه الممتد بسبب اعتلال صحته في نهاية العام الماضي.