قالت مجموعة لويدز المصرفية البريطانية المدعومة من الحكومة اليوم الجمعة، إنها منيت بخسائر قيمتها 3.5 مليار جنيه إسترلينى (5.5 مليار دولار) فى العام الماضى، وهو ما يرجع جزئيا إلى دفع تعويضات للعملاء والاضطرابات فى منطقة اليورو. وفى المقابل، كان البنك الذى تمتلك الحكومة فيه حصة بنسبة 41% حقق أرباحا قبل خصم الضرائب بقيمة 281 مليون إسترلينى فى عام 2010. قال بنك لويدز إنه جنب مخصصات بلغ إجمالها 3.2 مليار إسترلينى لتعويض العملاء عن فضيحة تأمين الحماية على سداد الديون فى ذروة أزمة الائتمان. وأثرت تلك الفضيحة على حوالى كل البنوك البريطانية الكبرى، بعد أن قضى مكتب رقابى بأنه تم تضليل العملاء بشأن تلك السياسة. ومع ذلك، أظهرت النتائج المالية للبنك أنه مع استبعاد تكاليف تلك السياسات ونفقات غير متكررة، يكون البنك قد حقق أرباحا بقيمة 2.7 مليار إسترلينى العام الماضى. وقال لويدز إنه برغم أن عمليات خفض قيمة "الديون المعدومة" كانت متدنية العام الماضى، لكنها تسببت فى خسائر بقيمة 3 مليارات إسترلينى تتعلق بقروض مقدمة إلى أيرلندا.