وزير الزراعة:لجنة بالوزارة لمتابعة توزيع مقررات الأسمدة علي الفلاحين

أصدر المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرارا بتشكيل لجنة عليا بوزارة الزراعة للإشراف على لجان فرعية بكل محافظة لمتابعة توزيع مقررات الأسمدة الأحادية على الفلاحين وتضمن القرار أن تقوم مديريات الزراعة بالمحافظات بتتبع حصص الأسمدة وتسليمها للمستحقين من المزارعين بداية من استلام حصة الأسمدة من المصنع وصولا إلى الجمعيات الزراعية مع مراقبة عملية التوزيع.

وأوضح القرار أن يقتصر التوزيع والصرف للحصص السمادية المقررة على المزارع الفعلي للأرض وليس لحامل الحيازة الزراعية لضمان وصولها للأرض وفقا للحصر الفعلي التي تقوم به الجمعيات والإدارات الزراعية من خلال متابعات المشرفين الزراعيين العاملين بتلك الجمعيات

وأكد إسماعيل في تصريحات اليوم أن الهدف من إصدار القرار هو القضاء على السوق السوداء وضمان وصول السماد الى مستحقيه خاصة وان الحائز الذي يحمل البطاقة لا يقوم بتسليم المستأجر الكمية التي دعمتها الدولة من اجل الأرض لا من اجل الحائز على بطاقة وأيضا لضمان الاستفادة الكاملة لان العائد على جموع الشعب من ناتج الأرض الزراعية.

وقال أن الاحتياجات السمادية وفقا للتراكيب المحصولية تتطلب توفير 9 ملايين طن في حين أن الشركات التابعة للدولة لا تتعدى الطاقة الإنتاجيه لها أكثر من 5،6 مليون طن مما يتطلب توفير 5،2 طن من مصانع القطاع الخاص ودعمها للمزارع.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة تتبع كل السبل لدفع شركات المناطق الحرة لتوفير الكمية المشار إليها من خلال شركة حلوان للأسمدة، والمصرية ، والإسكندرية لإنتاج الأسمدة بما يتوافق مع الطاقة الإنتاجية لكل مصنع وتوزيع حصة موبكو المتوقفة على المصانع الثلاثة المذكورة.

وأشار إسماعيل إلي أن وزارة الزراعة تأخذ على عاتقها تبنى مصالح الفلاحين فى مصر وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي ورعاية المزارع والقضاء على السوق السوداء خاصة في توفير حصص الأسمدة اللازمة والضرب بيد من حديد على المتعاملين في تجارة الأسمدة المدعمة بالسوق السوداء.