صرف أسمدة «الموسم الصيفي» منتصف أبريل.. و«الزراعة» تدرس تخفيض زنة العبوات

تبدأ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، منتصف أبريل المقبل، صرف أسمدة الموسم الزراعي الصيفي بمختلف محافظات الوجه البحري من خلال منافذ التوزيع التابعة للجمعيات التعاونية الزراعية وبنك التنمية والائتمان الزراعي في محافظات «المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان».
وفي المقابل، تشن شركات القطاع الخاص حملة منظمة، طبقا لتأكيدات مصادر رسمية بوزارة الزراعة، للضغط على الحكومة للحصول على حصة من الأسمدة الحكومية لتوزيعها، بدعوى أنها تسهم في ضبط منظومة توزيع الأسمدة للقضاء على السوق السوداء، رغم أنه سبق لهذه الشركات الحصول على 30% من إنتاج الأسمدة خلال ولاية المهندس أحمد الليثي، وزير الزراعة الأسبق، عام 2005، وكان العام الأسوا في انتشار السوق السوداء.
وأكدت مصادر رفيعة المستوى بالوزارة أن الشركات الخاصة «تستغل حالة التخبط التي تشهدها مصر حاليا وتسريب الجمعيات التعاونية جزء من الأسمدة المدعمة للسوق السوداء، لتبتز الحكومة للحصول على كميات من الأسمدة المدعمة».
يأتي ذلك وسط محاولات للقطاع الخاص لدخول سوق توزيع الأسمدة الحكومية.
وسادت في أروقة الوزارة حالة من التخبط الشديد في آليات توزيع الأسمدة خلال الموسم الصيفي بسبب المخاوف من تكرار سيناريو العام الماضي من ارتفاع معدلات الاختناقات في السوق السوداء، وعدم وجود رصيد من الأسمدة المتوفرة من الموسم الزراعي الشتوي لتلبية الاحتياجات المتزايدة للموسم الصيفي.
بينما تدرس الوزارة خفض زنة عبوات الأسمدة لتصل إلى 25 كجم بدلًا من 50 كجم، وذلك للحد من فاقد أسمدة اليوريا البالغ 200 ألف طن، بسبب صرف أسمدة أكثر من المقرر للمساحات الصغيرة الأقل من فدان.
وسيتم توزيع الكميات ببرامج شحن وفقًا للمساحة ولكل جهة، حيث يحصل منتفعو الإصلاح الزراعي، الذي تبلغ مساحة أرضه 706 آلاف و849 فدانًا، على نسبة 8%، وأراضي الاستصلاح التي تبلغ مليونًا و480 ألف فدان على نسبة 16%، بينما تحصل جمعيات الائتمان الزراعي على 51% من هذه الحصص لتغطية مساحة 4 ملايين و594 ألف فدان، في حين يبلغ إجمالي المساحات التي يتولى بنك التنمية الزراعي صرف الأسمدة لها نحو 2 مليون و208 آلاف فدان بنسبة 25%.
وقررت الوزارة تشكيل لجنة عليا من «الزراعة»، ولجنة من كل محافظة لمتابعة جميع الشحنات الواردة من المصانع الحكومية حتى وصولها إلى الجمعيات أو شون البنك وتوزيعها على مستحقيها، طبقًا للضوابط التي حددتها وزارة الزراعة سابقًا بموجب محاضر المعاينة الفعلية.
وطبقا لتأكيدات المهندس محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة، فمن المقرر أن يقتصر توزيع حصص الأسمدة على المزارعين الفعليين للأراضي الزراعية وليس لحائزي بطاقات الحيازة الزراعية، مشيرًا إلى أن زيادة إنتاج مصر الزراعي مرتبط بالعدالة في توزيع الأسمدة وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي مثل التقاوي ومبيدات الآفات الزراعية وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي.
وأشار إلى أن الاحتياجات السمادية وفقًا لتركيب المحصول والمقننات السمادية، تحتاج إلى 9 ملايين طن أزوتي، يتم تسلم 6.5 مليون طن فقط من شركتي أبو قير والدلتا، وعليه يكون العجز في الكمية المطلوبة حوالي 2.5 مليون طن متري، تعادل 800 ألف طن يوريا كان يتم توفيرها قبل عام 2011 بالاستيراد، أو بالشراء من مصانع المناطق الحرة بسعر الاستيراد.