وزير الزراعة: لجنة لتوزيع مقررات الأسمدة على الفلاحين

أصدر المهندس محمد رضا اسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الاراض قرارًا بتشكيل لجنة عليا بوزارة الزراعة للاشراف على اللجان الفرعية بكل محافظة لمتابعة توزيع مقررات الاسمدة الاحادية على الفلاحين وتضمن القرار ان تقوم مديريات الزراعة بالمحافظات بتتبع حصص الاسمدة وتسليمها للمستحقين من المزارعين بداية من استلام حصة الاسمدة من المصنع وصولا الى الجمعيات الزراعية مع مراقبة عملية التوزيع.
وأوضح القرار ان يقتصر التوزيع والصرف للحصص السمادية المقررة على المزارع الفعلى للارض وليس لحامل الحيازة الزراعية لضمان وصولها للارض وفقا للحصر الفعلى التى تقوم به الجمعيات والادارات الزراعية من خلال متابعات المشرفين الزراعيين العاملين بتلك الجمعيات.
وأكد اسماعيل - فى تصريحات أمس - ان الهدف من اصدار القرار هو القضاء على السوق السوداء وضمان وصول السماد الى مستحقيه خاصة ان الحائز الذى يحمل البطاقة لا يقوم بتسليم المستأجر الكمية التى دعمتها الدولة من اجل الارض لا من اجل الحائز على بطاقة وايضا لضمان الاستفادة الكاملة لان العائد على جموع الشعب من ناتج الارض الزراعية.
وقال الوزير ان الاحتياجات السمادية وفقًا للتراكيب المحصولية تتطلب توفير 9 ملايين طن فى حين ان الشركات التابعة للدولة لا تتعدى الطاقة الانتاجيه لها اكثر من 5.6 مليون طن مما يتطلب توفير 5.2 طن من مصانع القطاع الخاص ودعمها للمزارع.. مشيرا الى ان وزارة الزراعة تتبع كل السبل لدفع شركات المناطق الحرة لتوفير الكمية المشار اليها من خلال شركة حلوان للاسمدة، والمصرية، والاسكندرية لانتاج الاسمدة بما يتوافق مع الطاقة الانتاجية لكل مصنع وتوزيع حصة موبكو المتوقفة على المصانع الثلاثة المذكورة.
واشار اسماعيل الى ان وزارة الزراعة تأخذ على عاتقها تبنى مصالح الفلاحين فى مصر وتوفير جميع مستلزمات الانتاج الزراعى ورعاية المزارع والقضاء على السوق السوداء خاصة فى توفير حصص الاسمدة اللازمة والضرب بيد من حديد على المتعاملين فى تجارة الاسمدة المدعمة بالسوق السوداء.