الشورى واستكمال مراحل الثورة

افتتحت اليوم أولى جلسات مجلس الشورى بعد ثورة 25 يناير المجيدة ، والذي جاء استكمالا للعرس الانتخابي بانتخاب أعضاء مجلس الشعب ، وكتأكيد منه على مسار الديمقراطية وتسليم السلطة تعهد المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في رسالة بعث بها إلى رئيس مجلس الشورى المنتخب الدكتور احمد فهمي بأن تكون انتخابات الرئاسة القادمة نموذجا للديمقراطية وعنوانا للنزاهة والشفافية .

ومن المعروف أن اختصاصات مجلس الشورى بحسب نص المادة 194 تشير إلى أن المجلس يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بالحفاظ على مبادئ ثورتي 23 يوليو سنة 1952 و15 مايو سنة 1971، ودعم الوحدة الوطنية ، والسلام الاجتماعي ، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية ، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات العامة والواجبات، وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته .

كما تنص المادة 195 من الدستور على أن يؤخذ رأى مجلس الشورى في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ، إضافة إلى مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة ، إضافة الى مشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية ، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية .

ومع تصاعد الدعوات إلى إلغاء المجلس ، والإبقاء على مجلس الشعب فقط، بصفته الجهة التشريعية في البلاد بحسب ما قال مراقبون من انه لا يتمتع بصلاحيات تشريعية واسعة ، فإننا نؤكد على أهمية وجود مجلس الشورى فى إكمال المسار الديمقراطي لمصر والواجهة البرلمانية النيابية الصحيحة .
وجاء تأكيد المشير طنطاوي فى رسالته للمجلس على أن مصر تتأهب لاستكمال بناء الدولة العصرية وذلك باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد وإجراء انتخابات رئيس الجمهورية ، لتزرع الطمأنينة فى قلوب المصريين على صدق الوعد بتنفيذ الجدول الزمني لتسليم السلطة .
وتؤكد شبكة الإعلام العربية "محيط" أن التفكير فى إلغاء مجلس الشورى ربما سوف يخلق أزمة دستورية ، لأن شروط الترشح لرئاسة الجمهورية تستلزم حصول المرشح على تأييد نسبة من نواب المجلس ، إضافة إلى أن اللجنة التأسيسية للدستور لا بدّ أن تضم نواباً من هذا المجلس.

ونشدد على توضيح المشير طنطاوي في رسالته أن القوات المسلحة أدركت أن محاولات بث الفرقة بين أبناء الشعب ستشغلهم عن عملها نحو إعادة مؤسسات الدولة لدورها المأمول لذا كان هدفها في المرحلة الانتقالية بناء المؤسسات التشريعية وإعداد الدستور الجديد وانتخابات رئاسة الجمهورية .

وختاما تؤكد " محيط " انه لابد من النظر بعين جديدة إلى صلاحيات مجلس الشورى وإعطاؤه مهام مكملة ومساندة لشقيقه " الشعب " من اجل إكمال إجراءات قيام نهضة مصر الدستورية السياسية بعد الثورة ، وننادى بعدم جعله مجلسا صوريا كما كان يريد له النظام السابق ولكن لابد من أن يلعب دورا هاما في تشكيل الحياة السياسية فى مصر .