دستور جديد

تحتاج مصر الى وضع دستور جديد فى تلك الفترة الحرجة من تاريخها يكون بعد نقاش مجتمعى عميق بحيث أن يعبر هذا الدستور عن هوية الامة و فى نفس الوقت منطلقا من المتغيرات و المستجدات التى حدثت نتيجة ثورة الخامس والعشرين من يناير وتلك هى وجهة النظر التى تعبر عن الشرعية الثورية نتيجة سقوط النظام السابق و قد سقط معه دستور 1971 لان هذا الدستور وضع فى ظروف تاريخية معينة تختلف تماما عن الظروف التى نعيشها فى عالم اليوم فقد أعطى صلاحيات مطلقة لرئيس الجمهورية على حساب كل من السلطة التشريعية و القضائية التى أصبحت ألعوبة فى يد الرئيس يحركها كيفما يشاء و تلك الصلاحيات المطلقة كان لها وجاهتها فى ذلك الوقت و هو تصدى الرئيس وقتها لمراكز القوى التى كانت تريد أن تقود سلطات الرئيس فى ذلك الوقت وتجعل دوره شكلى وهى التى تحكم البلاد بدلا منه على أرض الواقع فقام الرئيس الراحل أنور السادات بثورة تصحيح لمسار ثورة يوليو 1952 و ذلك سنة 1971 وبعدها أصدر دستور 1971 ليدعم ركائز حكمه التى جمعت فى يده سلطات مطلقة لرئيس الجمهورية لا حدود لها مع عدم وجود مسئولية سياسية يمكن أن يحاسب عليها الرئيس امام البرلمان مهما قصر أو أخطأ فى أداء مهمته و هذا النظام لا يمكن أن يطلق عليه نظام رئاسى او حتى شبه رئاسى لان امريكا نظامها رئاسى وهى تتربع على عرش الديمقراطية فى العالم و أيضا فرنسا يعتبر نظامها شبه رئاسى وهى أيضا دولة ديمقراطية و تتداول فيها السلطة بين حين و فنحن فى مصر لم يكن لدينا نظام شبه رئاسى ولكننا كنا فى دولة ديكتاتورية بالمعنى العميق و الحقيقى للكلمة تعتمد فى حكمها على أحتكار السلطة وعدم تداولها بين القوى السياسية المختلفة ووجود عناصر تجميلية فى النظام السياسى مثل حرية شكلية فى الصحف و الاعلام لا قيمة لها فى صناعة القرار السياسى و تكون تحت مظلة الرقابة والعناصر الامنية لحماية النظام الحاكم ودعم أركانه و أيضا وجود أحزاب سياسية ديكورية لا يوجد لها اى قاعدة جماهيرية تجعلها قادرة على مواجهة السلطة السياسية بمشروعات قومية تعبر عن إرادة الشعب المصرى و نظام انتخابى يجعل السلطة فى قبضة فرد بعينه وحكرا على حزب هذا الفرد و يمكن النظام الحاكم من السيطرة على اى معارضة حقيقية له تعبر عن إرادة الشعب من خلال قوانين تمنع تلك الاحزاب من ممارسة العمل السياسى بشكل قانونى كل هذه التشوهات الخطيرة فى النظام السياسى و التى نعانى منها حتى تلك اللحظة هى نتاج دستور 1971
فالتعديلات التى وضعتها اللجنة المكلفة بتلك المهمة الشاقة و التى يقدرها كل مصرى و يعلم مدى صعوبة عمل تلك اللجنة فى مثل تلك الظروف الصعبة ولكن يرى الغالبية العظمى من رجال السياسة و القانون و جزء غير قليل من الشعب المصرى ان تلك التعديلات لا تعبر عن طموحاته و آماله التى كان ينتظرها نتيجة سقوط شرعية النظام وسقوط الدستور المعطل معه لان فلسفة التعديل فى حد ذاتها على شئ يشوبه العوار و التمزق بل والتضارب و التعارض فى الكثير من نصوصه لا ترتقى بالمرحلة الحالية التى نعيشها فكان بدلا من تعديل الدستور كانت اللجنة تكرس مجهودها لبناء دستور للامة جديد بدلا من بذل جهد فى اتجاه سياسة سد تغرات الدستور القديم الذى إن سدت ثغرة فيه من ناحية ظهرت له عورات وليس تغرات من ناحية أخرى فتفصيل ثوب جديد للامة فى تلك المرحلة أفضل من ترقيع ثوب قديم بالى لا تجدى معه كل عمليات الترقيع و التجميل التى تقوم اللجنة به لانه ليس العيب فى اللجنة او بمن كلفها بذلك ولكن العيب فى هذا الدستور العقيم
وعيوب دستور 1971 و التعديلات الجديدة المعلنة من قبل اللجنة كثيرة سلنخصها فى نقاط موجزة على قدر المستطاع اولا سلطات مطلقة لرئيس الجمهورية جعلته متدخلا فى كافة نواحى الحياة فى بنية النظام السياسى المصرى و متدخلا فى شئون السلطات الاخرى من سلطة قضائية و تشريعية
ثانيا مع عدم وجود مسئولية للرئيس امام البرلمان و بالتبعية امام الشعب و لا يمكن مسألة الرئيس او استجوابه او حتى محاسبته باى صورة من الصور
ثالثا مما أخل بمبدأ الفصل بين السلطات و عدم وجود توازن فعلى بين السلطات الثلاث
رابعا اعتمد النظام السياسى فى سلطته التشريعية على نظام المجلسين مجلس الشعب و مجلس الشورى فالبنسبة لمجلس الشعب تقضى المادة 86 من الدستور على انه يتولى المجلس سلطة التشريع اما اختصاصات مجلس الشورى كما حددها الدستور لا تخرج عن حدود الدراسة و ابداء الرأى و يبلغ المجلس رأيه الى مجلس الشعب و رئيس الجمهورية التى يمكن أن يأخذ بها او يضرب برأيه عرض الحائط و من هنا يتضح أنه لا يشترك فى ممارسة الوظيفة التشريعية وهو محروم أيضا من ممارسة الوظيفة الرقابية بنص المادة 201 من الدستور التى تنص على انه رئيس مجلس الوزراء و نوابه و الوزراء وغيرهم من اعضاء الحكومة غير مسئولين امام مجلس الشورى شئ عجيب وجود هذا المجلس بهذه الصورة على الرغم ان الوظيفة الاستشارية متوفرة فى المجالس القومية المتخصصة كما يعتبر وجوده تبذيرا لا داعى له فى ظل دولة تحتاج الى الاقتصاد فى إنفاقها ولعل الهدف الوحيد من وجوده و من انشاء ذلك المجلس هى ممارسة الملكية على المؤسسات الصحفية والصحف القومية التى تعتبر ممملوكة ملكية خاصة للدولة طبقا لنص المادة 22 من قانون سلطة الصحافة رقم 148 لسنة 1980 و نعتقد ان مثل هذا الهدف لا يكفى لبقاء مجلس الشورى والاولى بنا الغاء هذا المجلس و رفع يد الدولة او الحكومة عن مليكة الصحف التى كانت دائما تحت الرقابة السمتمرة من قبل الجهات الامنية و من قبل مجلس الشورى الذى كان يحدد مسار عمل تلك الصحف و ذلك لحماية النظام الحاكم والاسرة الحاكمة وحماية مصالح القوى السياسية المحيطة بدائرة الحكم وتلميعها والدفاع عنها
خامسا كما نريد الغاء مجلس الشورى للاسباب سالفة الذكر فلابد ان نبدأ حياة جديدة عن طريق الغاء نسبة الفلاحين والعمال لانها كانت تكريس و دعم يمكن الحزب الحاكم من احكام السيطرة على البرلمان نتيجة قدرته على التلاعب بتلك النسبة لصالحه
سادسا لا داعى أبدا ان تكرس التعديلات الجديدة المعلنة الى دعم مبدأ التعيين من قبل رئيس الجمهورية سواء تعيين نائب له او تعيين فى مجلس الشعب او حتى مجلس الشورى على الرغم من اعتراضنا على وجوده فلابد ان يكون نائب الرئيس منتخبا مع الرئيس فى نفس الوقت حتى لا نفاجئ بوجه غير مرغوب فيه و ايضا يجب ان يكون مجلس الشعب كله منتخبا ولا يوجد مجال لتعيين شخصيات من قبل الرئيس فى المجلس لانها لا داعى لها بعد تلك الافكار الثورية الجديدة
سابعا لابد من ان ننص على الغاء لجنة شئون الاحزاب التى تعطى الترخيص بغرض انشاء اى حزب سياسى فى مصر والتى تشكل من رئيس مجلس الشورى ووزير العدل ووزير الداخلية ووزير الدولة لشئون مجلس الشعب وثلاثة من غير المنتمين الى اى حزب سياسى من بين رؤساء الهيئات القضائية السابقين او نوابهم او وكلائهم يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية وكلنا نعلم ان تلك اللجنة التى نرى من تشكليها التى يتمتع اعضائها بالكامل بعدم المصداقية لان ولائهم الاول و الاخير دائما لرئيس الجمهورية الذى يحدد وفقا للهوى الشخصى عن طريق التقارير الامنية التى ترسل له قبول او رفض اى حزب سياسى و ندعو الى جعل الاحزاب السياسة يتم انشائها عن طريق اخطار الجهات المسئولة داحل الدولة فقط دون تقيييد من السلطة على حرية انشاء الاحزاب السياسية
ثامنا القانون فى مصر يسمح بازدواج الجنسية بمعنى يمكن ان يكون المواطن مصرى الجنسية و امريكى الجنسية فى نفس الوقت ولا يمنع القانون ذلك فكيف نمنع مواطن يسمح له القانون بازدواج الجنسية ان يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية مثله مثل بقية المواطنين ونحن نعيش فى عصر ننفتح فيه على العالم ويمكن ان يكون مفيدا فى تلك المرحلة ان يكون لدينا مرشحا على الرئاسة له وجه مقبول على الصعيد المحلى و الصعيد الدولى و لديه من العقلية المتفتحة و لديه مشروع قومى ناجح يمكن ان يحقق تطورا للدولة المصرية فى المرحلة الحالية
تاسعا بناء جسور الثقة بين الشعب و الشرطة عن طريق الغاء المادة 184 من الدستور المعطل الخاصة بتبعية جهاز الشرطة لرئاسة الجمهورية وجعل هذا الجهاز تابعا للقضاء و مع الغاء قانون الطوارئ و النص على عدم تعرض المدنيين للمحاكم العسكرية تحت اى ظرف من الظروف
عاشرا ان تجرى انتخابات مجلس الشعب و المجالس المحلية كل اربع سنوات مثلها مثل انتخابات رئيس الجمهورية وان تكون اجازة مجلس الشعب لا تتجاوز الشهرين بدلا من الخمسة اشهر التى تمكن رئيس الجمهورية من اصدار قوانين و ابرام المعاهدات دون الرجوع فيها لمجلس الشعب نتيجة طول فترة الغياب التشريعى نتيجة الاجازة فهذا لا يحدث فى اى دولة على مستوى العالم و لابد من تقييد حرية رئيس الجمهورية فى ابرام المعاهدات من حيث الا تكون المعاهدات نافذة الا بعد موافقة مجلس الشعب و لا تكون حكرا على رئيس الجمهورية فقط دون الرجوع لمجلس الشعب
و لذلك الحاجة لوضع دستور جديد امر ضرورى و مهم فى تلك المرحلة لان الدستور المعطل مع تعديلاته المعلنة بها مشاكل كثيرة يمكن ان تعود بالضرر على النظام السياسى اكثر مما تعود عليه بالنفع نرجو اعادة النظر فى فكرة التعديلات الدستورية و محاولة الاجتهاد فى بناء دستور جديد للبلاد يعبر عن طموحات الشعب وأصالته العريقة الضاربة بجذورها فى حضارة تمتد لسبعة الآلآف سنة