خبير: التأني في إصدار العملة الموحدة يجنبنا أخطاء "اليورو"

الرياض: أكد خبير اقتصادي ضرورة تأني دول مجلس التعاون الخليجي في إطلاق عملتها الموحدة التي تشير التوقعات إلى أن موعده سيكون في عام 2015، ودراسة مشروع الاتحاد النقدي دراسة وافية تجنبه المصاعب التي وقع فيها الاتحاد الأوروبي.
وقال الدكتور سالم باعجاجة، محافظ مصرف البحرين المركزي لصحيفة "الرياض" السعودية إلى صعوبة الوفاء بالموعد الجديد لإطلاق العملة، مشيراً إلى أن اتحاد "اليورو" يعاني من مشاكل نتيجة أزمة الديون التي تعيشها اليونان حالياً، الأمر الذي يتوجب معه توقف الخليجيين عند هذه الأزمة وأخذ العبر والدروس منها حتى لا تتكرر بعد قيام الاتحاد النقدي.
وأوضح باعجاجة أنه رغم اختلاف الظروف بين السوقين الخليجي واليوناني، ووجود قيود وضوابط تحمي القطاع المصرفي والمالي في دول مجلس الخليج، إلا أن تجربة ديون اليونان يجب دراسة أسبابها وتأثيراتها على الاتحاد النقدي الأوروبي حتى لا تقع مثل هذه الأزمات بعد قيام الاتحاد النقدي الخليجي، كما يجب أن ييمم النظر إلى ديون دبي التي عاشتها خلال الأشهر الأخيرة ومسبباتها نظرة متأنية، ووضع خطة افتراضية لطريقة التعامل مع مثل هذه الأزمة فيما لو كان الاتحاد النقدي قائماً وقت حدوثها.
وبين باعجاجة أن تكرر تأجيل دول الخليج لقيام اتحادها النقدي كان بسبب الظروف السيئة التي عاشها الاقتصاد العالمي خلال العامين الأخيرين والدور البارز للقطاع المصرفي فيها، والذي يحتم عليها أن تحتاط وتتخوف من هذا المشروع وتدرسه دراسة وافية قبل إطلاقه.
وأشار باعجاجة إلى أن الاجتماع الأول للمجلس النقدي الخليجي الذي سيكون في الرياض نهاية شهر مارس الجاري، ومن المنتظر أن يتضمن قرارات حاسمة تتعلق بالجدول الزمني لإطلاق العملة الموحدة، والمراحل المتبقية من مشروع الاتحاد النقدي.
من جهته لفت رشيد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي في تصريحات صحفية له قبل يومين إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي لم تصل بعد إلى مرحلة طرح موعد جديد لإصدار العملة الموحدة، باعتبار أن الأمور في حاجة إلى مزيد من الوقت.
وقال المعراج:" إنه بعد إصدار العملة الخليجية الموحدة لن يكون بمقدور الخليجيين التراجع، ومن ثم فإنه من الواجب دراسة المشروع دراسة وافية لما لهذا الأمر من أهمية بالغة، مشيراً إلى أنه لم يتلق تأكيداً على إمكانية السير بالموعد الجديد لإطلاق العملة المحدد في عام 2015".
وقال خبراء صندوق النقد الدولي في وقت سابق إنه فى محاولة لقطع الطريق على المضاربة بالعملات وتجنب عواقبها الوخيمة، شدد الخبراء على دول مجلس التعاون الخليجي على أهمية توخي الحذر في التعامل مع مبادرات تعديل أسعار مقترحين تحديد أسعار صرف عملات الدول الأعضاء المرتبط معظمها بالدولار في مقابل العملة الخليجية الموحدة .
وأوضح الخبراء الدوليون في دراسة نشرها الصندوق، أن عملات الدول الأعضاء الأربع التي لا تزال ملتزمة بمشروع الوحدة النقدية،( السعودية والكويت وقطر والبحرين)، تحتاج إلى زيادة أسعار صرف عملاتها في مقابل الدولار بنسب متفاوتة يحددها الموعد الفعلي لإطلاق العملة الموحدة