ازمة الديون لا تثني دول الخليج عن العملة الموحدة

اكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ان دول الخليج مصممة على المضي قدما بمشروع العملة الموحدة وذلك رغم ازمة الديون العالمية، دون ان يعطي موعدا لبدء اصدار هذه العملة.

وصرح محمد الجاسر لصحافيين في اعقاب اجتماع لحكام مصارف دول الخليج المركزية ليل الاربعاء في الدوحة ان "الشكوك لم اسمعها الا في الصحافة وهي ليست في محلها".

واضاف الجاسر الذي يتولى ادارة مجلس النقد الخليجي "لم يحدث اي تأجيل، ومنذ البداية ذكرت انه لن يكون هناك تاريخا محددا لإطلاق العملة النقدية الموحدة".

وتابع "هناك آليات يجب ان تستكمل.. يجب ان يكون المواطنون والأجهزة الحكومية في دولنا متفهمة لكل المتطلبات قبل أن نبدا اصدار العملة الموحدة.. نحن نسير بخطة ثابتة لكن يجب الا يوضع تاريخ محدد".

وقد وقعت اربع دول من اصل ست تشكل مجلس التعاون لدول الخليج على اتفاق العملة الموحدة وهي السعودية والكويت والبحرين وقطر.

وامتنعت الامارات التي يحتل اقتصادها المرتبة الثانية في مجلس التعاون وسلطنة عمان عن توقيع الاتفاق. واعترضت الامارات على اختيار الرياض كمقر لمجلس النقد الخليجي بينما اعلنت عمان انها لا تستطيع توفير الشروط المطلوبة.

واضاف الجاسر ان حكام المصارف تباحثوا ايضا في تبعات ازمة الديون العالمية على دول الخليج ومشروع العملة الموحدة.

وقال "من المؤكد ان احدا لا يستطيع اغفال ما يحصل في اوروبا الآن اذا كان يفكر في الدخول في وحدة نقدية".

وحققت دول الخليج بعض التقدم في مشروع اطلاق العملة الموحدة الذي كان مقررا في العام 2010 الا ان خبراء الاقتصاد يعتقدون ان الطريق لا تزال طويلة لتحقيق ذلك.

وعندما ظهرت ازمة الديون في منطقة اليورو العام الماضي اعلن مسؤولون من مجلس التعاون انهم بحاجة الى "توقف" في مشروع العملة الموحدة لدراسة العواقب الكاملة لازمة الديون على اقتصادات بلادهم.

وتربط خمس من دول الخليج عملاتها بالدولار بينما الدينار الكويتي يستند الى سلة عملات الدولار له الحصة الكبرى فيها.