تريليون دولار القيمة المتوقعة لقطاع التمويل الإسلامي

أبوظبي: أكدت مصادر مالية ماليزية أن التمويل الإسلامي أصبح التيار الرئيسي الذي يوفر حلاً قابلاً للتطبيق على النظام المالي العالمي، متوقعة أن ترتفع الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية خلال العام الجاري 2010 من نحو إلى تريليون دولار مقارنة بنحو 950 مليار دولار العام الماضي.
وقال سفير ماليزيا لدى دولة الإمارات داتو يحيى عبد الجبار خلال افتتاح فعاليات معرض المركز الماليزي الدولي للتمويل الإسلامي في أبوظبي أمس الاثنين، والذي ينظمه البنك المركزي الماليزي ويستمر ثلاثة أيام: "هناك حالياً 600 مصرف إسلامي و90 شركة تكافل تعمل في أكثر من 75 بلداً".
وأشار المسئول الماليزي أن المراكز المالية الرئيسة في لندن وهونغ كونغ وفرنسا، بدأت تحقق نتائج جيدة بعد انفتاحها على عمليات التمويل الإسلامي، حسبما ذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية.
ومن جانبه، أشار نائب حاكم مصرف ماليزيا المركزي محمد رازيف عبد القادر، الى أن المركز الماليزي الدولي للتمويل الإسلامي الذي اختير كأفضل مركز دولي مالي إسلامي في فعاليات مجموعة التنسيق الدولية مرتين على التوالي في 2008 و 2009، يقدم منصة نمو مواتية لإصدار الصكوك وابتكار المنتجات.
ويجري الوفد الماليزي الذي يضم 58 عضواً، خلال زيارته الإمارات، محادثات مع شركة "مبادلة" للتنمية و "جهاز أبوظبي للاستثمار"، لتعزيز فرص التعاون وفتح الاستثمار في القطاع المالي الإسلامي ومختلف الفرص المتاحة للتنمية الاقتصادية، لمختلف الأطراف.
وجدير بالذكر أن ماليزيا أصدرت صكوكاً تمثل 48.5% من إجمالي حصة العالم في الربع الأخير من عام 2009.
وتقدم ماليزيا مجموعة كبيرة من أنظمة الاستثمار الإسلامي الجماعي ب 88% من مجموع الأوراق المالية المدرجة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، تصل قيمة رسملة السوق إلى 199 مليار دولار.