الرياض: تستعد اليابان لإصدار صكوك مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في وقت لاحق من العام الجاري, في خطوة يراها المراقبون الاقتصاديون تاريخية, باعتبارها تدشن لأول اختراق للصكوك الإسلامية لمجموعة الدول الثماني الكبار. وقالت الوحدة الماليزية ل "بيت التمويل الكويتي":" إن نومورا هولدنجز، أكبر شركة سمسرة في اليابان، ستصدر صكوكا بالدولار في ماليزيا. ونقلت صحيفة "الاقتصادية" توضيح "بيت التمويل" الذي يشرف على الإصدار، أن الإصدار هو الأول من نوعه لشركة يابانية يطلق من ماليزيا, وتحرص اليابان على تطوير سوقها للتمويل الإسلامي. وقال بنك التعاون الدولي الياباني إنه يريد بيع صكوك على الرغم من أن هذه الخطة لم تنفذ حتى الآن. يذكر أن وكالة "موديز" كانت قد أشارت في وقت سابق إلى أن الأحجام المتوقعة المبدئية للصكوك في اليابان يتوقع أن تقترب من 500 مليون دولار. الجدير بالذكر أن صحيفة "نيكي شيمبون" ذكرت أن مصرف التعاون الدولي الياباني الحكومي قام بإنشاء هيئة استشارية تتكون من باحثين في القوانين المصرفية الإسلامية من السعودية وماليزيا وباكستان في إطار جهود لتعلم الممارسات المصرفية الإسلامية. وتعتزم طوكيو المشاركة في هيئة خدمات التمويلات الإسلامية, وذلك لتعلم ممارسات المصارف والشركات الإسلامية ولمساعدة المؤسسات المالية اليابانية الخاصة على دخول أسواق التمويل الإسلامي. كما قامت شركة يابان آسيا إنفستمنت الاستثمارية بإنشاء لجنة استشارية تتكون بدورها من متخصصين في القواعد المصرفية وفق النظم الإسلامية للتأكد من أن "صندوق الشريعة الآسيوي الاستثماري", الذي تشارك في إدارته مع شركة أمريكية والمخصص لمستثمرين من الشرق الأوسط, يتبع أفضل الممارسات المصرفية الإسلامية.