6 مليارات دولار قيمة إصدار الصكوك عالمياً في فبراير

الكويت: أعلنت شركة "بيتك للابحاث" التابعة لبيت التمويل الكويتي أن حجم اصدارات الصكوك حول العالم في شهر فبراير/شباط الماضي بلغ نحو ستة مليارات دولار أمريكي وتصدرت الجهات السيادية هذه الاصدارات بنسبة 77%.
وأضافت الشركة في تقرير حول التطورات الشهرية لسوق الصكوك العالمي أن هذا السوق واصل زخمه في فبراير الماضي ليكون ثاني اكبر اصدار شهري له خلال اكثر من ثلاث سنوات والتي بلغت تحديدا حوالي 5.78 مليار دولار.
وذكرت أن مستويات اصدارات الصكوك بقيت فوق مستوى خمسة مليارات دولار للشهر السابع على التوالي موضحة ان من بين الصكوك المطروحة جاء الاصدار السيادي لشركة "بينربيت بيروسهان" الاندونيسية كجزء من الترتيبات التي قامت بهاالحكومة لاندونيسية لاصدار صكوك بقيمة 676 مليون دولار.
وأشار التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إلى أن سوق الصكوك الاولية شهد للمرة الاولى اصدارا في اليمن حيث عملت السلطات اليمنية على مدى العام الماضي على اعداد البيئة التنظيمة لطرح سلسلة من اصدارات الصكوك بنهاية ذلك العام حيث يعتبر الاصدار السيادي بمبلغ 18.6 مليون دولار بمنزلة "معيار مرجعي" لصكوك البرنامج المخطط له بمبلغ مئة مليار ريال يمني الذي سيصدر البنك المركزي منه ماقيمته 125 مليون دولار كل ثلاثة اشهر.
وقالت ان سوق الصكوك الاولية حقق نموا في فبراير الماضي بنسبة 330% حيث تصدر اصدار الصكوك خلال ذلك الشهر جهات سيادية تمثل 77% من قيمتها تلتها جهات ذات صلة بالحكومة بنسبة 15 في المئة بينما بلغت اصدارات الشركات نسبة 6 %.
وتحدثت عن "التراجع الكبير" في الاصدارات على اساس شهري بسبب الاصدار القطري بمبلغ تسعة مليارات دولار في شهر يناير الماضي.
وبالنسبة الى عملات اصدار هذه الصكوك ذكرت "بيتك" أن "الرينجيت" الماليزي سيطر على الصكوك التي صدرت في فبراير الماضي ممثلا لحوالي 8 في المئة من الاصدارات نظرا الى تواصل معظم الاصدارات السيادية من قبل البنك المركزي الماليزي علاوة على الاصدارات العادية من قطاع الشركات الماليزية بينما لم تكن هناك اصدارات لصكوك دولية خلال شهر فبراير الماضي.
وعن عدد الاصدارات في فبراير الماضي قالت الشركة انه بلغ 40 اصدارا مقابل 41 اصدارا في ينايرالماضي بينها 21 اصدارا لقطاع الشركات بقيمة 322 مليون دولار و 15 اصدارا سياديا بلغت قيمتها 4.53 مليار دولار بينها اربعة اصدارات لكيانات ذات صلة بالحكومات بلغ مجموع قيمتها 1.02 مليار دولار.
وأشارت إلى اطلاق رابطة المؤسسات الاسلامية المصرفية لماليزيا مؤشر بورصة ماليزيا بلومبرغ السيادي الشرعي من اجل مواصلة تعزيز القاعدة المالية الاسلامية في ماليزيا بغية قياس أداء الاوراق المالية الحكومية المقومة بالعملة الماليزية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية.