أبوظبي: بحثت الإمارات وماليزيا سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم وتطوير قطاع الأوراق المالية سواء فيما يتصل بالخدمات المالية المقدمة في أسواق كل من الدولتين وتشحيع الإدراج المشترك للأوراق المالية في أسواق الأوراق المالية في الدولتين وذلك في إطار القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها لدى الهيئتين. جاء ذلك بعد مباحثات قام بها عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية بقعد مباحاثات مع تان سري زارينا بنت حاجي أنور رئيسة هيئة الأوراق المالية الماليزية وداتو محمد رزيف بن عبد القادر نائب حاكم مصرف ماليزيا المركزي واعضاء الوفد الماليزي الذي يزور إمارة أبوظبي. وقال الطريفي ان تشجيع الادراج المشترك بين الهيئتين ينعكس إيجاباً على زيادة تدفق الاستثمارات بين البلدين وحماية المستثمرين في الأوراق المالية وضمان سلامة أسواق الأوراق المالية. واضاف في تصريحات أوردتها وكالة انباء الامارات "وام" انه تم أيضاً خلال المباحثات مناقشة مجالات التدريب والمساعدة الفنية والتعاون فيما يتعلق بتبادل المعلومات والخبرات بين الجانبين. من جهتها قالت رئيسة هيئة الأوراق المالية الماليزية ان ماليزيا تمتلك سوق رأس مال إسلامية شاملة وتعمل على تعزيز تلك السوق من خلال الجهود المبذولة على طريق الإبداع والابتكار كما يحقق الإطار التنظيمي الموجود بالسوق للجهات المصدرة أن تجد ما يلبي احتياجاتها التمويلية من خلال أسواق الأسهم والصكوك. وأضافت "بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية سيجدون في ماليزيا أكبر عدد من الشركات التي تطرحها ومن ضمنها علامات تجارية عالمية على سبيل الاستثمار أيضا". وقال محمد رازيف عبد القادر نائب حاكم مصرف ماليزيا المركزي ان الوفد الماليزي الذي يزور امارة أبوظبي لتوقيع حاليا سيوقع عددا من الاتفاقيات لتعزيز التعاون الاقتصادي في 27 قطاعا بين البلدين.