دراسة تدعو لإسقاط الصفة الجنائية عن الشيكات المرتجعة

أبوظبي: دعت دراسة إماراتية حديثة إلى تعديل النصوص القانونية ليكون "الشيك" وسيلة دفع فقط، مع عدم فتح بلاغات جنائية، إذا تم تسليم "الشيك" كأداة ضمان أو ائتمان أو توقيع عملاء البنوك على بياض مقابل القرض الشخصي أو أن المسحوب عليه، هو المستفيد وأن تكون المحاكم المدنية هي جهة الاختصاص بهذا الشأن.
وأوضحت الدراسة الصادرة عن مركز البحوث والدراسات الأمنية في القيادة العامة في شرطة أبوظبي تحت عنوان "الشيكات المصرفية والمشكلات المترتبة على إصدارها والعمل بها"، أن الأجهزة الأمنية تواجه معوقات تحد من قدرتها على التصدي لجرائم إصدار "شيكات" من دون رصيد بسبب عدم تعاون بعض البنوك في تزويد الشرطة بالمعلومات والبيانات الكافية المتعلقة بالأشخاص مرتكبي تلك الجرائم، وفقا لما أوردته صحيفة "دار الخليج".
وتشير إحصاءات المصرف المركزي إلى ارتفاع إجمالي عدد الشيكات المرتجعة العام الماضي، ليصل إلى نحو 27 ألف شيك، بلغت قيمتها نحو 968 مليون درهم، مقارنة بنحو 64 .18 ألف شيك بلغت قيمتها 859 مليون درهم عام ،2008.
وبلغ المتوسط الشهري لعدد الشيكات المرتجعة 2264 شيكاً بقيمة بلغت 6 .80 مليون درهم، ويعتبر المركزي أن نسبة الشيكات المرتجعة إلى المقدمة غير مقلقة إطلاقاً، وأشاد بجهود أجهزة الشرطة في الحد من إصدار شيكات من دون رصيد، كما أكد أنه لا يوجد تغيير في الإجراءات الحالية المعمول بها لمعالجة الشيكات المرتجعة .
وأوضحت دراسة شرطة أبوظبي أن الأجهزة الأمنية تواجه معوقات تحد من قدرتها على التصدي لجرائم إصدار "شيكات" من دون رصيد بسبب عدم تعاون بعض البنوك في تزويد الشرطة بالمعلومات والبيانات الكافية المتعلقة بالأشخاص مرتكبي تلك الجرائم، ونبهت إلى خطورة تزويدها بوثائق منتهية الصلاحية وعناوين غير محدثة وأسماء أشخاص غادروا الدولة أو يتشابهون في الأسماء وما يتسبب به ذلك الأمر، من إضاعة جهد الشرطة في عمليات البحث والتحري حول المطلوبين .
وترفض البنوك تحمل مسؤولية وجود شيكات مرتجعة من قبل بعض عملائها، وتفضل ربط هذه الظاهرة بتداعيات الأزمة الراهنة أو إهمال العملاء وعدم مبالاتهم في شروط العقود المبرمة بينهم وبين البنوك، والشيكات وسيلة أو أداة ضمان قانونية معتمدة، وقد لا يكون العميل بحوزته سواها، كضمان حتى يستطيع الاقتراض عبرها من البنوك، وبالتالي فإن تجاهل هذه الضمانة قد يقلص عدد العملاء المستفيدين من خدمات تمويل البنوك، الأمر الذي ينعكس سلبا على البنوك والوضع الاقتصادي عامة.
ودعت الدراسة البنوك إلى عدم استغلال "شيكات" الضمان الموقعة من قبل العملاء لفتح بلاغات بكامل المبلغ وعدم التطرق إلى مجموع ما قام العميل بتسديده قبل أن يتعثر لأسباب مختلفة في سداد ما ترتب في ذمته للبنك، محذرة من استغلال حاجة الأشخاص للمال وتقديمهم "شيكات على بياض" ومنع منح البنوك قروضا شخصية من دون ضمانات كافية لأشخاص عاجزين عن السداد لتدني رواتبهم الشهرية وعدم تسليم دفاتر "شيكات" لأشخاص سبق وان قيد فيهم عدد من "الشيكات" المرتجعة .