الحكومة السنغالية تعتذر عن اخطاء الشرطة في مواجهة المحتجين

اعربت الحكومة السنغالية عن اعتذارها لما صدر عن الشرطة من إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بالقرب من أحد المساجد، وسط احتجاجات على ترشح الرئيس السنغالي عبد الله واد لانتخابات الرئاسة.

من جانبها افادت هيئة الاذاعة البريطانية "بى بى سى" بوفاة أحد الأشخاص الأحد، بعد مظاهرة للتنديد بحادث إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع في العاصمة دكار.

هذا وقد بلغ عدد القتلى في الاحتجاجات على ترشح الرئيس واد حتى الآن وفقا لتقارير الإعلام المحلي ستة أشخاص.

ومن جانبه اعلن الرئيس السنغالي البالغ من العمر 85 عاما اصراره على ترشحه لفترة ثالثة، في انتخابات الرئاسة التي ستجرى الأحد 26 فبراير/شباط الحالي.
وكان واد قد تولى السلطة عقب فوزه في انتخابات عام 2000.
واعلن وزير الداخلية عثمان نغوم اعتذاره بعد أن دخلت قنابل الغاز باحة أحد المساجد في الوقت الذي كان الناس يؤدون فيه صلاة الجمعة.

وقال نغوم للوكالة السنغالية للأنباء "أود أن أقدم، باسمي وبالنيابة عن أعلى سلطات في جهاز الشرطة الوطني، اعتذارنا الخالص للخليفة العام للطريقة التيجانية وأتباعه".

وناشد الوزير السياسيين بألا يقيموا احتجاجات بالقرب من المساجد في البلاد التي يدين أغلبها بدين الإسلام.
هذا وقد تحولت احتجاجات الأحد خارج المسجد إلى أحداث عنف بعد أن أقام المئات من المتظاهرين حواجز من إطارات السيارات وأشعلوا فيها النار.
وقاموا أيضا برشق قوات الشرطة بالحجارة وردت الشرطة بإطلاق قنابل الغاز والرصاص المطاطي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وتشهد السنغال الآن اشتباكات متواصلة لليوم الخامس على التوالي.
وكانت الاحتجاجات قد اندلعت في شهر يناير/كانون الثاني، بعد أن أصدرت المحكمة العليا في البلاد حكما يسمح للرئيس السنغالي عبدالله واد بالترشح لفترة رئاسية ثالثة، وحكما يمنع المغني المعارض يوسو ندور من الترشح.
ويسمح الدستور في السنغال لرئيس البلاد بتولى الرئاسة لمدة فترتين فقط، لكن القضاة حكموا بأن الفترة الأولى للرئيس عبدالله واد لم تكن تحتسب، لأن ذلك كان قبل أن يتم تحديد فترات الرئاسة في الدستور.

وكان واد معارضا مخضرما، جاء للرئاسة في انتخابات عام 2000، بعد أن أنهى 40 عاما من حكم الحزب الاشتراكي للسنغال.