أكد المجلس الدستوري وهو أعلى هيئة قضائية في السنغال في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين موافقته على ترشيح الرئيس عبد الله واد نفسه لفترة ثالثة في انتخابات الرئاسة التي تجري في 26 فبراير. ورفض المجلس في نفس القرار طعن نجم الموسيقى العالمي يوسو ندور ومرشحين اثنين اخرين ضد قرار اصدره المجلس يوم الجمعة برفض طلبهم للترشح في الانتخابات.
ورفض المجلس العديد من الطعون الاخرى من بينها بعض الطعون من معسكر واد ضد عدد من مرشحي المعارضة قائلا انه ليس لها اساس. واثار القرار الذي اصدره المجلس يوم الجمعة بحق واد البالغ من العمر 85 عاما في الترشح للرئاسة احتجاجات عنيفة. وتوعدت المعارضة بان تجعل السنغال بلدا يصعب حكمه اذا اصر واد على ترشيح نفسه لفترة ثالثة.
ويقول منافسون لواد ان الدستور يضع حدا اقصى للرئاسة وهو مدتان. ويدفع واد الذي وصل الى السلطة عام 2000 واعيد انتخابه عام 2007 ان فترته الاولى كانت سابقة لتعديل 2001 الذي اقر الحد الاقصى لمدد الرئاسة. وتعهدت احزاب المعارضة السنغالية خلال اجتماع عقدته في احد فنادق دكار امس الاحد قبل القرار النهائي للمجلس الدستوري بمواصلة"المقاومة الوطنية" ضد ترشح واد ووصفت قرار المجلس بانه"انقلاب دستوري".
وعاد الهدوء الى العاصمة دكار في مطلع الاسبوع ولكن تم تعزيز الامن حول قصر الرئاسة حيث نشرت شاحنات مليئة بجنود شرطة في كامل لباس مكافحة الشغب ومزودين بغازات مسيلة للدموع وراجمات قنابل يدوية وهراوات . وحثت جماعة مريدي الاخوان المسلمين السنغالية ذات النفوذ على الهدوء في حين ظهر واد على شاشات التلفزيون الرسمي متعهدا باجراء انتخابات حرة ونزيهة.
والسنغال هي البلد الوحيد في غرب افريقيا الذي لم يشهد انقلابا منذ انتهاء الحقبة الاستعمارية.وينظر الى انتخابات فبراير وجولة الاعادة المحتملة بعد ذلك ببضعة اسابيع على انها اختبار رئيسي للسلام الاجتماعي في السنغال الذي تقطنه اغلبية مسلمة.
