المجلس الدستورى السنغالى يؤكد حق واد فى الترشح لفترة ثالثة

أكد المجلس الدستورى وهو أعلى هيئة قضائية فى السنغال فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين موافقته على ترشيح الرئيس عبد الله واد نفسه لفترة ثالثة، فى انتخابات الرئاسة التى تجرى فى 26 فبراير شباط.
ورفض المجلس فى نفس القرار طعن نجم الموسيقى العالمى يوسو ندور ومرشحين اثنين آخرين ضد قرار أصدره المجلس يوم الجمعة برفض طلبهم للترشح فى الانتخابات.
ورفض المجلس العديد من الطعون الأخرى من بينها بعض الطعون من معسكر واد ضد عدد من مرشحى المعارضة، قائلا إنه ليس لها أساس.
وآثار القرار الذى أصدره المجلس يوم الجمعة بحق واد البالغ من العمر 85 عاما فى الترشح للرئاسة احتجاجات عنيفة. وتوعدت المعارضة بأن تجعل السنغال بلدا يصعب حكمه إذا أصر واد على ترشيح نفسه لفترة ثالثة.
ويقول منافسون لواد أن الدستور يضع حدا أقصى للرئاسة وهو مدتان، ويدفع واد الذى وصل إلى السلطة عام 2000 وأعيد انتخابه عام 2007 أن فترته الأولى كانت سابقة لتعديل 2001 الذى أقر الحد الأقصى لمدد الرئاسة.
وتعهدت أحزاب المعارضة السنغالية خلال اجتماع عقدته فى أحد فنادق دكار أمس الأحد قبل القرار النهائى للمجلس الدستورى بمواصلة "المقاومة الوطنية" ضد ترشح واد ووصفت قرار المجلس بأنه"انقلاب دستورى".
وعاد الهدوء إلى العاصمة دكار فى مطلع الأسبوع، ولكن تم تعزيز الأمن حول قصر الرئاسة حيث نشرت شاحنات مليئة بجنود شرطة فى كامل لباس مكافحة الشغب ومزودين بغازات مسيلة للدموع وراجمات قنابل يدوية وهراوات.
وحثت جماعة مريدى الإخوان المسلمين السنغالية ذات النفوذ على الهدوء فى حين ظهر واد على شاشات التلفزيون الرسمى متعهدا بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
والسنغال هى البلد الوحيد فى غرب أفريقيا الذى لم يشهد انقلابا منذ انتهاء الحقبة الاستعمارية، وينظر إلى انتخابات فبراير شباط وجولة الإعادة المحتملة بعد ذلك ببضعة أسابيع على أنها اختبار رئيسى للسلام الاجتماعى فى السنغال الذى تقطنه أغلبية مسلمة.