مساعد وزير الخارجية.. لا يوجد مواطن مصري في السجون الليبية

أكد السفير احمد راغب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج انه لا يوجد مواطن مصري واحد في السجون الليبية الآن.. وقال راغب في بيان له أمام اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب اليوم برئاسة محمد أنور السادات رئيس اللجنة حول نظام الكفيل في الدول العربية والهجرة غير الشرعية أن من كانوا موجودين في سجون النظام السابق قام المجلس الانتقالي الليبي بالإفراج عنهم.

وأضاف انه بطبيعة الحال فان هناك مفقودين نتيجة الحرب وهناك اتصالات مع الجانب الليبي للبحث عنهم .

وأشار إلى أن بعض الدول العربية بدأت تطبق إجراءات جديدة لدخول العمالة المصرية إليها ومنها على سبيل المثال فان الأردن لا تسمح الآن بزيارة الأسرة إلا في حدود راتب معين للمقيم وكذلك لا تسمح للعامل بالخروج بدون إذن صاحب العمل وهو ما يشبه نظام الكفيل.

وأوضح أن قطر بدأت تفرض حصول المصري الراغب في العمل لديها على شهادة صحية بخلوه من الأمراض من مركز طبي معتمد كما انه تلاحظ أن دولة الإمارات بدأت توقف تجديد عقود عمل المواطنين المصريين.

كما أوضح راغب أن الحصول على تأشيرة دخول ليبيا أصبح صعبا أيضا مما يزيد الأعباء على مصر ووصف نظام الكفيل بأنه نظام متشدد جدا يجعل من الكفيل متحكما في كل أمور المكفول سواء الدخول أو الخروج وحتى إلحاق أولاده بالمدارس وكل هذه إجراءات غير موجودة في الدول التي تطبق حقوق الإنسان.

وأكد أن وزارة الخارجية تتابع حقوق المصريين في السعودية عن طريق المكتب العمالي والقنصلية حتى تردها لهم ولكن وفقا للقانون السعودي.. مشيرا إلى أن وفدا قنصليا سوف يتوجه إلى المملكة في الرابع من مارس القادم للتباحث مع المسئولين السعوديين بشان أي مشاكل يتعرض لها المصريون العاملون هناك وحول مشكلة الهجرة غير الشرعية وخاصة إلى ايطاليا واليونان ..قال السفير احمد راغب إننا حتى الآن استطعنا أن نوقف أي محاكمات لمن يقبض عليه هناك ولدينا اتفاقية مع ايطاليا لإعادة توطين المصريين ودمجهم في المجتمع الايطالي.

وأضاف انه أجرى اتصالا مؤخرا مع رئيس منظمة الهجرة الدولية لتمويل بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب للحد من هجرتهم وبالفعل بدأنا بمحافظة الأقصر.

وطالب راغب بتغليظ عقوبة سماسرة الهجرة للحد من هذه الظاهرة مع تكثيف الإرشادات بمخاطر الهجرة غير الشرعية من جانبه طالب سامح إبراهيم رئيس قطاع الهجرة بوزارة القوى العاملة بتغليظ العقوبات على من يقومون بتسفير الشباب إلى الخارج بطريقة غير شرعية ووضع بدائل لهذه الهجرة من خلال إقامة مشروعات صغيرة تساعدهم على عدم الهجرة والإقامة في مصر ودعم الاقتصاد القومي.