مساعد وزير الخارجية: لاوجود لمصريين بالسجون الليبية

اكد السفير احمد راغب، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج ،انه لايوجد مواطن مصرى واحد فى السجون الليبية الان .
وقال راغب ،فى بيان له امام اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب اليوم ،برئاسة محمد انور السادات رئيس اللجنة حول نظام الكفيل فى الدول العربية والهجرة غير الشرعية ،ان من كانوا موجودين فى سجون النظام السابق قام المجلس الانتقالى الليبى بالافراج عنهم.
واضاف انه بطبيعة الحال فان هناك مفقودين نتيجة الحرب وهناك اتصالات مع الجانب الليبى للبحث عنهم .
وأشار الى ،ان بعض الدول العربية، بدات تطبق اجراءات جديدة لدخول العمالة المصرية اليها ومنها الاردن، التي لاتسمح الان بزيارة الاسرة الا فى حدود راتب معين للمقيم وكذلك لاتسمح للعامل بالخروج بدون اذن صاحب العمل وهو مايشبه نظام الكفيل.
واوضح ان قطر ،بدأت تفرض حصول المصرى الراغب فى العمل لديها على شهادة صحية بخلوه من الامراض من مركز طبى معتمد كما انه تلاحظ ان دولة الامارات بدأت توقف تجديد عقود عمل المواطنين المصريين.
كما أوضح راغب ان الحصول على تأشيرة دخول ليبيا اصبح صعبا ايضا مما يزيد الاعباء على مصر.
ووصف نظام الكفيل، بانه نظام متشدد جدا ،يجعل من الكفيل متحكما فى كل امور المكفول سواء الدخول او الخروج وحتى الحاق اولاده بالمدارس وكل هذه اجراءات غير موجودة فى الدول التى تطبق حقوق الانسان.
واكد ان وزارة الخارجية، تتابع حقوق المصريين فى السعودية عن طريق المكتب العمالى والقنصلية حتى تردها لهم ولكن وفقا للقانون السعودى ..مشيرا الى ان وفدا قنصليا سوف يتوجه الى المملكة فى الرابع من مارس القادم للتباحث مع المسئولين السعوديين بشان اى مشاكل يتعرض لها المصريون العاملون هناك.
وحول مشكلة الهجرة غير الشرعية وخاصة الى ايطاليا واليونان ..قال السفير احمد راغب اننا حتى الان استطعنا ان نوقف اى محاكمات لمن يقبض عليه هناك ولدينا اتفاقية مع ايطاليا لاعادة توطين المصريين ودمجهم فى المجتمع الايطالى ،واضاف انه اجرى اتصالا مؤخرا مع رئيس منظمة الهجرة الدولية لتمويل بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب للحد من هجرتهم وبالفعل بدأنا بمحافظة الاقصر وطالب راغب بتغليظ عقوبة سماسرة الهجرة للحد من هذه الظاهرة مع تكثيف الارشادات بمخاطر الهجرة غير الشرعية.
من جانبه ،طالب سامح ابراهيم رئيس قطاع الهجرة بوزارة القوى العاملة ،بتغليظ العقوبات على من يقومون بتسفير الشباب الى الخارج بطريقة غير شرعية ووضع بدائل لهذه الهجرة من خلال اقامة مشروعات صغيرة تساعدهم على عدم الهجرة والاقامة فى مصر ودعم الاقتصاد القومى.