حقوق الإنسان: تشديد العقوبات علي سماسرة الهجرة غير الشرعية

كتب بهاء مباشر‏:‏ دعت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب جامعة الدول العربية والبرلمان العربي لفتح ملف نظام الكفيل لوضع ضوابط له لما يمثله من انتهاك وانتقاص لحقوق الانسان اضافة إلي تشديد العقوبات علي سماسرة الهجرة غير الشرعية‏.‏ جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب برئاسة محمد أنور السادات رئيس اللجنة لمناقشة نظام الكفيل في الدول العربية والهجرة غير الشرعية. وأكد السفير احمد راغب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج انه لا يوجد مواطن مصري واحد في السجون الليبية الآن مشيرا إلي أنه بطبيعة الحال فان هناك مفقودين نتيجة الحرب وهناك اتصالات مع الجانب الليبي للبحث عنهم.
وأشار إلي أن بعض الدول العربية بدأت تطبق اجراءات جديدة لدخول العمالة المصرية إليها.
ووصف راغب نظام الكفيل بانه نظام متشدد جدا يجعل من الكفيل متحكما في كل أمور المكفول سواء الدخول أو الخروج وحتي إلحاق اولاده بالمدارس وكل هذه اجراءات غير موجودة في الدول التي تطبق حقوق الانسان.
وحول مشكلة الهجرة غير الشرعية خاصة إلي ايطاليا واليونان قال راغب اننا حتي الآن استطعنا أن نوقف أي محاكمات لمن يقبض عليه هناك ولدينا اتفاقية مع ايطاليا لاعادة توطين المصريين ودمجهم في المجتمع الايطالي.
وأضاف انه اجري اتصالا أخيرا مع رئيس منظمة الهجرة الدولية لتمويل بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب للحد من هجرتهم وبالفعل بدأنا بمحافظة الاقصر.
من جانبه طالب سامح ابراهيم رئيس قطاع الهجرة بوزارة القوي العاملة بتغليظ العقوبات علي من يقومون بتسفير ا لشباب إلي الخارج بطريقة غير شرعية ووضع بدائل لهذه الهجرة من خلال اقامة مشروعات صغيرة تساعدهم علي عدم الهجرة والاقامة في مصر ودعم الاقتصاد القومي بينما وطالب عدد من النواب الحكومة بوضع برامج لتدريب الشباب بما يواكب متطلبات سوق العمل بالخارج حتي لا يقبلوا وظائف متدنية.