298 مليون دولار غرامة أمريكية على "باركليز"

لندن: في اطار تسويه الاتهامات التى وجهت لبنك باركليز البريطاني وافق على دفع 298 مليون دولار بعد أن أدانت محكمة أمريكية "باركليز" بخرق القانون الدولي للنظم الاقتصادية وانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على كوبا وإيران وليبيا وبورما.
وبحسب وثائق المحكمة، كشف باركليز بكامل إرادته عن بعض التعاملات، وأنه وافق على دفع 149 مليون دولار للإدارة الأمريكية و149 مليوناً إضافية للادعاء في محكمة بنيويورك.
وفقاً لما أوردته موقع "بي بي سي" العربية أن الوثائق تشير إلى أنه لابد من موافقة القاضي الفيدرالي على التسوية حتى يسري مفعولها، موضحة أن "باركليز" يقر بالمسئولية عن أفعاله. وهو سبق أن أعلن عن وضعه جانباً 194 مليون دولار من أرباح النصف الأول من العام، لتغطية نفقات قضية يجري حلها.
وذكرت الوثائق أنه منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 1987، طلبت مصادر محظور التعامل معها من باركليز عدم ذكرها في رسائل المدفوعات التي يرسلها إلى الولايات المتحدة.
لكن البنك عاد طوعاً وكشف في العام 2006 عن اربع تحويلات أجراها وخرق عبرها قانون العقوبات الأمريكي، وبدأ في العام 2007 بالتعاون مع مجلس فيدرالي معني بالمراجعات ومع الادعاء الأمريكي.