وكيل "صحة الشعب": المواطن ضحية مؤامرات مافيا شركات الأدوية

القاهرة : اكد د. حسن البرنس، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب أن اللجنة تتعامل مع المشكلات الصحية بطريقة موضوعية وحسب الأولويات، وتتسلم اللجنة يوميا شكاوى بنقص انواع من الأدوية أو ارتفاع أسعارها عشرات الأضعاف ، وكان أهمها النقص الحاد في عقار البروتامين اللازم لإجراء عمليات القلب المفتوح.

مشيرا الى ان هناك مؤامرة يتعرض لها شعب مصر من مافيا الأدوية الذين هم بقايا النظام الفاسد، وعلى الجميع كمجلس وشعب وحكومة التصدي لهؤلاء.
وأضاف في مكالمة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة أن هذا الدواء يساعد على سيولة الدم لفترة ثم يؤخذ دواء آخر لإعادة الدم إلى حالته الطبيعية، وفي حالة اختفاء أحد الدواءين فإن مريض القلب يستحيل دخوله حجرة العلميات، وأن عشرات المراكز الطبية التي يجرى بها علميات القلب المفتوح أو علميات ترقيع أو تغيير شرايين القلب تحتاج هذه الأدوية ونقصها يعني إغلاق هذه المراكز بالكامل.
وأوضح أن النظام السابق جعلنا عالة على الأمم، فهذه الأدوية الخطيرة جدًّا يمكن إنتاجها في مصر ومع ذلك لمصالح غير معلنة يتم استيرادها عن طريق مافيا الأدوية، ومصر بها ملايين المرضى فيروس الكبد (فيروس سي) ومع ذلك اعتمد النظام السابق ميزانية قيمتها مليار جنيه سنويًّا لاستيراد مادة الإنترفيرون التي أثبتت نجاحها في علاج كثير من الحالات .
وتساءل: ألم يكن من الحكمة إقامة مصنع لإنتاج مثل هذه الأدوية محليًّا؟ مشيرا الى ان النظام أهدر موارد البلد لصالح العنصر الأجنبي من خلال مافيا الدواء، ويظل المريض المصري أسير لشركات الأدوية الأجنبية بالإضافة إلى استيرادنا لأدوية غير مطابقة للمواصفات في حالات ضيق الوقت الذي لا يسمح بإدخالها للمعامل للكشف عليها .
ويضيف ان عدم إخضاع هذه الأدوية للكشف ادى لكارثة في لقاحات إنفلونزا الطيور التي أمر مبارك بإدخالها من إحدى الدول دون أن تمر على الحجر الصحي، وكانت النتيجة أن اللقاح هو الذي تسبب في انتشار المرض، وأصبحت مصر أسوأ دولة في معالجة هذه الكارثة وأعلى دولة في معدل الإصابة به.
وقال لدينا إرث من الفساد انتشر في ظلِّ وجود النظام السابق حتى النخاع، لذلك نحن في البرلمان أعلناها واضحة المحاسبة بلا مواربة، وأي وزير لن يقوم بواجبه سيواجه بمنتهى الحزم، ولن يبقى في منصبه.