مذكرة لوزير الصحة: اختفاء أدوية القلب والجلطات والبنج من المستشفيات العامة

أكدت أن بعض الشركات العالمية تعمدت وقف إنتاجها..

تقدم محمود فؤاد، المدير التنفيذى للمركز المصرى للحق فى الدواء "ابن سينا"، بمذكرة للدكتور فؤاد النواوى وزير الصحة، أكد فيها اختفاء نحو 500صنف دوائى تابع للقطاعين العام والخاص، 90% منهم فى متناول المريض المصرى، لانخفاض أسعار تلك الأدوية بأقل من 10جنيهات، وذلك وفقًا للرصد الشهرى الذى يقوم به المركز.
وأوضح فى مذكرته أن وجود إضرابات داخل 6 شركات منتجه للدواء، لأسباب تتعلق بحقوق العاملين أو نتيجة توقف خطوط الإنتاج فى بعض المصانع ،كإغلاق خط إنتاج النقط والقطرات فى مصنع شركة سيد للأدوية، وتعطل مصنع أسيوط لإنتاج الأقراص، أدى إلى وجود نقص حاد فى أدوية الطوارئ، والتى تعتمد عليها أقسام الطوارئ بالمستشفيات، بالقاهرة والمحافظات، المستشفيات العامة والتعليمية.
وتأتى على رأس تلك الأدوية الناقصة، "ايفدرين حقن- اتروبين حقن - سكسينيل كولين حقن -هيبارين - بروتامين سلفات-بوتاسيوم كلوريد-صوديوم كربونات- منجانيز سلفات -ايثانولامين ماليات— اوكسيبرال - دايسينون- ستريبتوكايناز"، وهى أدوية خاصة بالجلطات القلبية والدماغية، والقىء الدموى وهبوط القلب المفاجىء والمغص الكلوى، بالإضافة إلى مخدر العمليات وخيوط الجراحة والأزمات التنفسية وارتفاع ضغط الدم المفاجىء، على الرغم من أن تلك الأدوية يتوقف عليها حياة المئات من المرضى، وهو أمر أكدت عليه منظمة الصحة العالمية ويعتبر توافرها قضية أمن قومى.
على سبيل المثال يأتى عقار البروتامين، والذى يستخدم عقب جراحات القلب المفتوح لإحداث سيولة الدم لفترة، ثم يؤخذ دواء آخر لإعادة الدم إلى حالته الطبيعية، وفى حالة اختفاء أحد الدوائين فإن مريض القلب يستحيل دخوله حجرة العلميات، خاصة وأن عشرات المراكز الطبية التى يجرى بها عمليات القلب المفتوح أو عمليات ترقيع أو تغيير شرايين القلب تحتاج هذه الأدوية، ونقصها يعنى إغلاق هذه المراكز بالكامل.
وأضاف فؤاد فى مذكرته أنه على رأس الأسباب التى أدت إلى نقص تلك الأدوية، وجود عدد من الإضرابات داخل مصانع وشركات القطاع الخاص بسبب مشكلات تتعلق بالعاملين فى هذه الوحدات، بما دفع تلك الشركات إلى إغلاق المصانع ووقف الإنتاج ليتوقف إنتاج أكثر من 400صنف ، كما حدث فى مصنع ( أبيكو) بالعاشر من رمضان، و المغلق حتى الآن، بالإضافة إلى أن بعض الشركات لا تهتم بالإنتاج من عدمه طالما لا توجد عقوبات أو لوائح تحدد هذا الأمر، حيث تتخذ تلك الشركات حجة وجود عراقيل فى التمويل البنكى، خاصة وأن البنوك توقفت عن إعطاء التمويلات البنكية منذ قيام ثورة 25يناير للآن دون أسباب واضحة.
وأشار إلى أنه توجد مشكلة زيادة أسعار المواد الخام عالميا، بما لا يتناسب مع أسعار تلك الأدوية، وهو ما يحتم إعادة تسعيرها مجددا، أو أن تقوم الشركات العامة المملوكة للدولة بإنتاج هذه الأدوية، متهمة شركات بعينها بمعاقبة الشعب نظرا لأن النظام السابق كان يلجأ للقطاع الخاص لاستيراد الأدوية من الخارج على الرغم من أنها أدوية خطيرة جدا ويمكن إنتاجها فى مصر، إلا أنه لمصالح غير معلنة يتم استيرادها عن طريق مافيا الأدوية، فى الوقت الذى يتم فيه استيراد أدوية غير مطابقة للمواصفات فى حالات ضيق الوقت الذى لا يسمح بإدخالها للمعامل للكشف عليها.
فى الوقت نفسه، قامت عدة شركات أجنبية بوقف إنتاج بعض الأدوية، أو تعمدها تقليل الإنتاج، مثل إحدى الشركات التى توقفت عن إنتاج نحو 12صنفًا من دون أسباب واضحة، على الرغم من أن نفس الشركة تقوم بالإنتاج لصالح أسواق لدول مجاورة، مشيرًا إلى أن الشركات الأجنبية بشكل عام توحشت خلال العشر سنوات الماضية، خاصة فى ظل انعدام الرقابة والمتابعة،الأمر الذى أدى إلى طرح عدد من الأدوية تحمل نفس المادة الفعالة تحت مسمى العديد من الشركات وبأسعار متضاربة وتكون المحصلة خسارة فادحة لشركات الأدوية الوطنية خاصة الشركات العامة.
وأوضح فى ختام مذكرته أن الحكومة المصرية ملزمة قانونيا بتوفير الدواء للمرضى، خاصة الأدوية الأساسية، حيث أن تلك المسئولية لم تعد أخلاقية أو إنسانية فقط، خاصة وأن القانون الدولى شدد على إتاحة الأدوية الأساسية مع التزام الجهات الحكومية المعنية بضمان إتاحتها، بما يعنى أن تقصير الدولة فى إتاحة الحصول على تلك الأدوية يعد خرقا لحزمة من التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولى، وبالتالى فإنه يمكن محاسبتها إذا أخلت بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه الالتزامات، داعيا إلى تفعيل دور إدارة التمويل الطبى بوزارة الصحة.