المعارضة الكويتية تبحث أولويات الإصلاح السياسي الاحد المقبل

الكويت - أ ش أ : يعقد نواب المعارضة الكويتيين اجتماع بعد غد الاحد يحضره حوالى 35
عضوا لبحث أولويات الاصلاح التنموي والسياسي وتنسيق الجهود ، وحددت 15 أولوية
ضمن برنامجها العملي الذي تعتزم تطبيقه واقعيا من خلال اللجان البرلمانية فى تقديم مقترحات بقوانين وعقد اجتماعات للاتفاق على الاولويات منها ،تمهيدا لإقرار تلك الأولويات من خلال مجلس الأمة .
وصرح مصدر نيابي مطلع لصحيفة " الأنباء " الكويتية أن الاجتماع الموسع سيناقش الاتفاق
على تحديد 15 اقتراحا بقانون واعتبارها أولوية خلال دور الانعقاد العادي الأول الحالي ، وحث اللجان المختصة على الإسراع في إنجاز تقاريرها وإحالتها للمجلس لإقرارها قبل عطلة الصيف المقبل.

وفي هذا الإطار اشار مقرر لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب محمد الدلال أن اللجنة قسمت القوانين المدرجة على جدول أعمالها سواء المشاريع المقدمة سابقا من الحكومة أو الاقتراحات التي قدمها النواب الى 3 أقسام ، موضحا ان القسم الأول سيمنح الأولوية القصوى لإنجازه في الدورة الحالية ، فيما يرحل القسم الثاني للدور الثاني ، فيما تبقى بعض القوانين للمرحلة الثالثة .
وأوضح أن هناك قوانين ستمنح الأولوية ، ومنها قوانين كشف الذمة المالية وحماية المبلّغ والقوانين المتعلقة بإصلاح النظام القضائي ، وتطوير وتنظيم التعاملات الإلكترونية ، مشددا على ان قوانين الوحدة الوطنية لها أولوية وعملية تحديد مناقشتها متروكة لأعضاء اللجنة .

وستعقد كتلة العمل الشعبي اجتماعا غدا " السبت " للتنسيق وترتيب الاولويات ومن ثم عرضها على اجتماع المعارضة ، بعد أن قررت الجنوح نحو التهدئة وافساح المجال للمجلس والحكومة للعمل والانجاز خاصة القوانين والمشاريع التي تعتبر اولوية خلال المرحلة المقبلة ، ووضعت موضوع متابعة الايداعات المليونية والتحقيق في وفاة الميموني واستقلال القضاء فى مقدمة اولوياتها ، مع إمهال الحكومة الجديدة فترة ستة أشهر لتقييم مجمل أدائها ، ومن ثم تفعيل الأدوات الدستورية .
وقد تباينت وجهات نظر النواب في التعامل مع ملف " الايداعات المليونية والتحويلات الخارجية " ، وقال النائب عبداللطيف العميري لصحيفة " الراي " ان هناك أكثر من فكرة للتعامل مع " الايداعات المليونية " من بينها تقرير ديوان المحاسبة أو تشكيل لجنة تحقيق برلمانية .
فيما قال النائب سالم النملان إنه لابد من وجود لجنة تحقيق في " الايداعات والتحويلات " ومن يثبت تورطه يحال الى القضاء ، ودعا العميرى الى محاسبة كل طرف تثبت مسؤوليته ، وعلى لجنة التحقيق أن تنتهي من عملها وتحيل الملف برمته الى القضاء لينظر فيه.
ومن جانبه أعلن النائب أسامة المناور أنه سيتقدم الاحد المقبل بثلاثة اقتراحات بقوانين منها منع بناء كنائس جديدة ومنع تداول الربا ".
وأعرب عن دهشته ممن يدافع عن الإبقاء على الكنائس رغم ان معظم أوروبا المدعية للعلمانية تمنع اليوم بناء المساجد ، وعن منع الربا ، توقع ان يحظى هذا الاقتراح بالأغلبية الكافية لإقراره بعدما أدى الربا إلى انهيار الاقتصاد العالمي .