تطارد الأزمة المالية مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة حسن حمدى فى حالة إلغاء الدورى العام هذا الموسم بعد أحداث مجزرة بورسعيد والتى راح ضحيتها العديد من جماهير القلعة الحمراء. ونقلا عن الجمهورية، سيتعرض النادى لخسارة مالية فادحة تصل قيمتها 60 مليون جنيه تقريبا الأمر الذى وضع مجلس حسن حمدى فى ورطة وحيرة من أمره بعد أن قرر فى وقت سابق تجميد النشاط الرياضى داخل جدران النادى لحين الحصول على حقوق شهداء الأهلى.
وتأكد أن الخسائر ستكون ناجمة عن توقف مستحقات البث الفضائى والتى تقدر بحوالى 25 مليون جنيه ، علاوة على توقف الوكالة الاعلانية عن تنفيذ عقد الرعاية مع النادى لوجود بند فى العقد يعطى الأحقية للوكالة فى خصم قيمة المباريات التى لم يخضها الفريق الأول فى حالة الغاء المسابقة لأى سبب من الأسباب ، وهو ما يعنى خسارة ما يقرب من 25 مليون جنيه أخرى.
كما أن الخسارة المالية ستشمل أيضا بعض المزايدات والاعلانات على القناة الخاصة بالنادى وذلك فى حالة إلغاء مسابقة الدورى العام ليكون بذلك النادى الأهلى بين نارين إما إرضاء أهالى الشهداء والتمسك بقرار إلغاء الدورى أو تكبد خسائر مالية فادحة.
كما أنه فى حالة إلغاء مسابقة الدورى العام فإن النادى الأهلى سيستغنى بلا شك عن حقه فى البث التليفزيونى ليتم تكليف شركات التسويق الأجنبية بالبحث عن مباريات ودية للأهلى مع أندية عالمية على أن تكون تحت رعاية الوكالة الإعلانية ليتم على إثرها تغطية الخسائر المالية التى قد يتعرض لها أبناء القلعة الحمراء.