البحرينيون يستعدون للعودة لميدان اللؤلؤة والنظام يتوعد بقمعهم

شهدت مدينة المنامة الاثنين، تظاهرات وصدامات مع قوات الأمن البحريني وذلك عشية استكمال الاستعدادات للمسيرة الحاشدة التي ستتوجه اليوم الثلاثاء إلى ميدان اللؤلؤة في العاصمة المنامة لإحياء ذكرى الانتفاضة التي تعرضت للقمع منذ انطلاقها، فيما توعدت السلطات المواطنين من تلبية دعوات للتظاهر.
وبعد سنة من اندلاع الثورة السلمية في البحرين للمطالبة بإصلاحات، أعلن قادة الاحتجاجات وقوى المعارضة في البحرين عودة المحتجين إلى شوارع المنامة والتوجه إلى ميدان اللؤلؤة الذي مثل نقطة انطلاق الانتفاضة رغم حملة قمع نفذتها حكومة البحرين التي تحكمها سلالة آل خليفة، منذ أكثر من قرنين.
وأعلن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية نية وزارته في نشر مزيد من نقاط التفتيش في عدة مناطق، بينما اصدر رئيس الأمن العام اللواء طارق حسن الحسن تحذيرا للمحتجين من التظاهر وما اعتبرها نشاطات غير قانونية في تلويح من السلطات البحرينية إلى القمع المحتمل لمسيرات العودة.
وقال الشهود الاثنين: "إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين في مسيرة مرخصة نظمتها الجمعيات السياسية المعارضة وخصوصا جمعية الوفاق، كبرى الحركات المعارضة في البلاد، واتجهوا نحو موقع دوار اللؤلؤة".
وأفاد الشهود بأن المشاركين في المسيرة رفعوا شعارات مناهضة للملك حمد بن عيسى آل خليفة، وطالبوا بإطلاق سراح المعتقلين والتحول نحو الديمقراطية، وهتفوا "يسقط حمد".
وحصلت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن خصوصا عند دوار القدم على بعد خمسة كيلومترات تقريبا من دوار اللؤلؤة.
من جهتها، ذكرت وزارة الداخلية عبر موقع "تويتر" أن المسيرة المرخصة التي كانت تنظمها المعارضة "خرجت عن سلميتها" واتهمت الناشطين بمهاجمة قوات الأمن بزجاجات المولوتوف.
ووصفت جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" بيان وزارة الداخلية بأنه كاذب كالعادة وان ما قامت به قوات الأمن من قمع وحشي يعكس فساد العقيدة الأمنية لقوات الأمن" التي اتهمتها ب"ضرب النساء والأطفال ورجال الدين وخنقهم بالغازات السامة".
واعتبرت الجمعية أن ممارسات تلك القوات تعكس حالة من الذعر والهستيريا التي تنتاب الأجهزة الأمنية مع اقتراب ذكرى انطلاق الثورة في 14 فبراير.
وأشارت إلى أن بقاء المؤسسات الأمنية بتشكيلاتها الحالية القائمة على الفساد والعنف المجنون والمرتزقة سيبقي هذه الأجهزة فاشلة وغير قادرة على إدارة الوضع الأمني بل سيكون لاستمرار بقائها المزيد من انعدام الثقة وغياب المصداقية.
لكن رغم تشديد قوات أمن النظام في البحرين قبضتها الحديدية وتوجيه تحذيرات للمحتجين من التظاهر، بدت المعارضة أكثر تصميما على المضي في مسيرة العودة لدوار اللؤلؤة المتوقع أن يشارك فيها عشرات آلالاف أحياء للذكرى الأولى لانطلاق الاحتجاجات المطالبة بالإصلاحات، مع استكمال استعدادها لحدث قد يفتح الأبواب أمام تطورات جديدة في المملكة.
ورأت قوى المعارضة أن ما يجري في البحرين جزء لا يتجزأ من انتفاضة الشعوب العربية ضد القمع والدكتاتورية والفساد والتمييز الطائفي والمذهبي والقبلي وانتهاكات حقوق الإنسان.
ونددت قوى المعارضة في بيان ب "استباحة القوانين المحلية والدولية وتحويل بلداننا إلى مزارع خاصة تتحكم فيها قلة على حساب باقي المواطنين"، لكن المعارضة قالت: "إنها تجدد "تمسكها بسلمية الحراك السياسي، وهذا ليس تكتيكا مؤقتا، أنها استراتيجية تسير عليها وتدافع عنها، وترفض انحراف الصراع إلى مواجهات أمنية سعت السلطات إلى اختلاقها، في محاولة لصرف الأنظار عن جوهر الأزمة".
وأدانت حركة "الوفاق الإسلامية" والتجمع الوطني الديمقراطي "الوحدوي" والعمل الوطني الديمقراطي "وعد" والإخاء الوطني والتجمع القومي الديمقراطي "السلوك العدواني للأجهزة الأمنية ما يؤكد استمرار النهج الأمني الذي يتبعه النظام لمعالجة الأزمة التي سبق لنا أن أكدنا أنها سياسية دستورية بامتياز لا يمكن معالجتها بوسائل العنف".
ودعت هذه القوى "ملك البحرين للاستماع لصوت شعبه ووقف آلة القمع الرسمية" إلا أنها "تحذر النظام من الاستمرار بهذه السياسية الأمنية والعنف المفرط وتحمله المسؤولية الكاملة".
من جهته نفى ملك البحرين وجود معارضة منظمة في بلاده، وذلك في حديث مع مجلة "ديرشبيغل" الألمانية نشر الاثنين، وزعم حمد "لا توجد معارضة في البحرين، واعني بكلمة معارضة كتلة موحدة لديها الرؤية نفسها" معتبرا أن "لا وجود لمثل هذه العبارة في دستورنا. لدينا أناس لديهم آراء مختلفة، هذا ما في الأمر"، على حد قوله.