المعارضة البحرينية تجدد احتجاجاتها ضد الحكومة

بعد عام من انطلاق الحركة الاحتجاجية بالبحرين عاد محتجون من المعارضة البحرينية لإحياء تلك الاحتجاجات مرة أخرى، حيث دخل المئات من البحرينيين المعارضين فى عدة قرى شيعية القريبة من المنامة مساء أمس الأحد وحتى وقت مبكر من فجر اليوم فى صدامات قوية مع قوات الأمن البحرينية، التى استخدمت الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية لتفريقهم.
وقال شاهد عيان إن المئات من الرجال والنساء شاركوا فى التظاهرات الأمر الذى أسفر عن سقوط عدد من الجرحى، مضيفا أن العديد من المصابين تتم معالجتهم سرا فى المنازل خشية اعتقالهم فى حال التوجه إلى المستشفيات الحكومية التى فرضت رقابة مشددة على إدخال المصابين، موضحا أن بعض الناشطين حاولوا التوجه إلى منطقة الدوار إلا أن الداخلية البحرينية فرضت حولها طوقا أمنيا مشددا، وتم تفريقهم قبل وصولهم إليها.
وينوى المحتجون تنظيم مسيرة غدا باتجاه دوار اللؤلؤة فى المنامة، مع العلم أن الدوار أزالته الحكومة وحولته إلى تقاطع عادى، كما أزالت نصب اللؤلؤة الذى كان يتوسطه، ويتم تناقل هذه الدعوة بشكل خاص عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
وأكد مسئول من حركة الوفاق أن المحتجين يريدون إيصال رسالة للحكومة مفادها أن الناس يصرون على مطالبهم التى أعلنت فى 14 فبراير" 2011 الماضى أى وقت اندلاع الانتفاضة التى أخمدتها السلطة، مشيرا أن المعتصمين "سيستخدمون أى مساحة متاحة للإعلان عن مطالبهم".
فيما أعلن وزير الداخلية البحرينى الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة فى تصريحات نقلتها الصحف البحرينية، نية الوزارة نشر مزيد من نقاط التفتيش فى عدة مناطق وأرجع ذلك إلى "الرغبة فى طمأنة الناس وضمان الاستقرار فى البلاد"، وقد حذرت قوات الأمن البحرينية الناشطين الشيعة الذين ينظمون تظاهرات يومية وينوون العودة إلى دوار اللؤلؤة فى المنامة، من القيام بمسيرات وأنشطة "غير قانونية".
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن رئيس الأمن العام اللواء طارق حسن الحسن تحذيره من "الاستجابة إلى الدعوات التحريضية التى يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعى للقيام بمسيرات أو أى أنشطة غير قانونية تهدد الأمن والنظام العام والسلم الأهلى وتضر بحريات ومصالح المواطنين"، مشيرا إلى أن "هناك من يصر على استغلال مناخ الحرية وأجواء الديمقراطية لفرض ممارسات غير مسئولة والخروج على القانون والنظام العام".
ودعا رئيس الأمن العام "إلى التحلى بالحكمة وروح المسئولية الوطنية بما يحقق أمن واستقرار الوطن ومصلحته العامة"، مؤكدا فى الوقت نفسه أنه تم "اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية لحفظ الأمن".
وجددت المعارضة السياسية فى بيان لها حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه على مطالبها المشروعة والمتمثلة حق التظاهر والاحتجاج والتعبير عن الرأى مسألة محسومة ولا نقاش فيها ولا رجعة عنها، وذلك باعتبار ذلك جزءا من حقوق الإنسان الذى كفلته كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية التى تتشدق حكومة البحرين بأنها وقعت وصادقت عليها بينما هى تمارس العكس.