صدامات عشية الذكرى الأولى لانطلاقة حركة الاحتجاجات في البحرين.. والوفاق: بيان الداخلية كاذب كالعادة

* إدانات معارضة لاستمرار السلطات في التعامل الأمني مع الاحتجاجات ل”صرف الأنظار” عن الأزمة الحقيقية
المنامة- وكالات:
شهدت مدينة المنامة صدامات الإثنين، كما أفاد شهود، في حين حذرت السلطات المواطنين من تلبية دعوات للتظاهر عشية الذكرى الأولى لانطلاق الحركة الاحتجاجية التي استمرت شهرا في البحرين وتعرضت للقمع.
وبعد سنة من اندلاع الاحتجاجات للمطالبة بإصلاحات، يعود التوتر مع نزول المحتجين الشيعة إلى شوارع المنامة رغم حملة قمع نفذتها حكومة المملكة الخليجية الصغيرة التي تحكمها سلالة آل خليفة، وهم من العرب السنة، منذ أكثر من قرنين.
وقال الشهود إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين الذين انفصلوا عن مسيرة مرخصة نظمتها الجمعيات السياسية المعارضة وخصوصا جمعية الوفاق، كبرى الحركات الشيعية في البلاد، واتجهوا نحو موقع دوار اللؤلؤة سابقا، والذي كان مركز حركة الاحتجاجات السنة الماضية.
من جهتها، ذكرت وزارة الداخلية عبر موقع تويتر أن المسيرة المرخصة التي كانت تنظمها المعارضة “خرجت عن سلميتها” واتهمت الناشطين بمهاجمة قوات الأمن بزجاجات المولوتوف.
وأضافت أن “مجموعات من المسيرة خرجت بشارع البديع إلى شارع خليفة بن سلمان ما أربك المرور” موضحة أن “الشرطة تتعامل مع الموقف وفق الضوابط القانونية”. وأفاد الشهود أن المشاركين في المسيرة رفعوا شعارات مناهضة للملك حمد بن عيسى آل خليفة، وطالبوا بإطلاق سراح المعتقلين والتحول نحو الديمقراطية، وهتفوا “يسقط حمد”.
وحصلت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن خصوصا عند دوار القدم على بعد خمسة كيلومترات تقريبا من دوار اللؤلؤة. ولم يكن بالإمكان التأكد من وقوع إصابات.
ووصفت جمعية “الوفاق الوطني الإسلامية” بيان وزارة الداخلية بأنه “كاذب كالعادة وأن ما قامت به قوات الأمن من قمع وحشي يعكس فساد العقيدة الأمنية لقوات الأمن” التي اتهمتها ب”ضرب النساء والأطفال ورجال الدين وخنقهم بالغازات السامة”.
واعتبرت أن “ممارسات تلك القوات اليوم تعكس حالة من الذعر والهستيريا التي تنتاب الأجهزة الأمنية مع اقتراب ذكرى انطلاق الثورة في 14 فبراير”.
وأشارت إلى أن “بقاء المؤسسات الأمنية بتشكيلاتها الحالية القائمة على الفساد والعنف المجنون والمرتزقة سيبقي هذه الأجهزة فاشلة وغير قادرة على إدارة الوضع الأمني بل سيكون لاستمرار بقائها المزيد من انعدام الثقة وغياب المصداقية”.
لكن رئيس الأمن العام طارق الحسن اعتبر أن ما جرى “أعمال فوضى وشغب من قبل مجموعة كبيرة من المخربين، كانوا مشاركين في مسيرة الوفاق بشارع البديع في المنطقة الواقعة بين دوار جدحفص وقرية الشاخورة”.
وأضاف أن “هذه المجموعة التخريبية خرجت عن خط السير المحدد سلفا للمسيرة (...) مما تسبب في تعطيل الحركة المرورية بعدد من الشوارع الرئيسية، كما أدت هذه الأعمال إلى ترويع مستخدمي الطريق وعرقلة مصالحهم”.
وتابع الحسن “عندما تقدمت قوات الشرطة باتجاه هؤلاء المخربين، قاموا بقذف رجال الأمن بزجاجات حارقة وإحراق عدد من الممتلكات الخاصة”.
وأكد “إعادة الوضع إلى طبيعته” لكنه حمل “منظمي المسيرة مسؤولية الممارسات والأعمال التخريبية (...) فالإجراءات القانونية اللازمة حيالهم جارية”.
ومع ذلك، ينوي المحتجون تنظيم مسيرة الثلاثاء باتجاه دوار اللؤلؤة مع العلم أن الدوار إزالته الحكومة وحولته الى تقاطع عادي، كما أزالت نصب اللؤلؤة الذي كان يتوسطه.
ويتم تناقل هذه الدعوة بشكل خاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
من جهتها، رأت قوى المعارضة أن “ما يجري في البحرين جزء لا يتجزأ من انتفاضة الشعوب العربية ضد القمع والدكتاتورية والفساد والتمييز الطائفي والمذهبي والقبلي وانتهاكات حقوق الإنسان”.
ونددت في بيان ب”استباحة القوانين المحلية والدولية وتحويل بلداننا إلى مزارع خاصة تتحكم فيها قلة على حساب باقي المواطنين”.
لكن المعارضة قالت إنها تجدد “تمسكها بسلمية الحراك السياسي، وهذا ليس تكتيكا مؤقتا، أنها استراتيجية تسير عليها وتدافع عنها، وترفض انحراف الصراع إلى مواجهات أمنية سعت السلطات إلى اختلاقها، في محاولة لصرف الأنظار عن جوهر الأزمة”.
وأدانت حركة “الوفاق الإسلامية” والتجمع الوطني الديمقراطي “الوحدوي” والعمل الوطني الديمقراطي “وعد” والإخاء الوطني والتجمع القومي الديمقراطي “السلوك العدواني للأجهزة الامنية (...) ما يؤكد استمرار النهج الأمني الذي يتبعه النظام لمعالجة الأزمة التي سبق لنا أن أكدنا أنها سياسية دستورية بامتياز لا يمكن معالجتها بوسائل العنف”.
ودعت هذه القوى “ملك البحرين للاستماع لصوت شعبه ووقف آلة القمع الرسمية” إلا أنها “تحذر النظام من الاستمرار بهذه السياسية الأمنية والعنف المفرط وتحمله المسئولية الكاملة”.
من جهته، نفى ملك البحرين وجود معارضة منظمة في بلاده، وذلك في حديث مع مجلة در شبيجل الألمانية نشر الإثنين.
وقال الملك حمد “لا توجد معارضة في البحرين، وأعني بكلمة معارضة كتلة موحدة لديها الرؤية نفسها” معتبرا أن “لا وجود لمثل هذه العبارة في دستورنا. لدينا أناس لديهم آراء مختلفة، هذا ما في الأمر”.